الجزائر ومالي تنهيان قطيعة دبلوماسية عبر بوابة المصالحة

شهدت العلاقات الجزائرية المالية منعطفاً سياسياً بارزاً مع وصول رئيس الحكومة المالية، عبد الله مايغا، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل رسمية بدعوة من نظيره الجزائري نذير عرباوي. وتأتي هذه الخطوة لتتوج مساراً من التهدئة بعد فترة توتر دامت أكثر من عام، حيث حمل المسؤول المالي في جعبته رسالة خطية من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واستقبل رئيس الحكومة الجزائري ضيفه المالي بمطار هواري بومدين، في مشهد يعكس الرغبة المشتركة في تجاوز مرحلة الجفاء الدبلوماسي. وخلال اللقاء الذي جمع مايغا بالرئيس تبون، تم الإعلان عن موافقة غويتا على القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، وهو ما يمثل مؤشراً قوياً على طي صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التنسيق الثنائي القائم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تراكمي من الانفراجات، بدأت باتصال هاتفي جرى في التاسع من غشت الماضي بين رئيسي حكومتي البلدين، وتوجت في يوليوز المنصرم بقرار متبادل يقضي بعودة السفراء وفتح المجال الجوي للرحلات التجارية بين باماكو والجزائر، بعدما كانت هذه الإجراءات قد علقت في أبريل 2025 على خلفية أزمة دبلوماسية حادة.

يُذكر أن التوتر في العلاقات كان قد بلغ ذروته إثر قرار السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المبرم سنة 2015 برعاية جزائرية، وما تلاه من توترات حدودية، أبرزها حادثة إسقاط طائرة مسيرة مالية في ربيع 2025، وهي الواقعة التي تضاربت بشأنها الروايات الرسمية للطرفين، مما أدى حينها إلى تصعيد دبلوماسي كبير.

وعلى الرغم من عودة قنوات التواصل، إلا أن مراقبين يرون أن الملفات المعقدة المتعلقة بمنطقة الساحل وأمن الحدود لا تزال حاضرة، غير أن الخيار الاستراتيجي الذي تبناه البلدان حالياً يميل نحو تغليب الحوار المباشر. وتعد هذه الخطوات العملية بمثابة اختبار لمدى قدرة الطرفين على إدارة التباينات الإقليمية بعيداً عن منطق القطيعة الذي أثبت محدوديته في التأثير على مسار العلاقات الثنائية.