فتحت السلطات الموريتانية تحقيقاً رسمياً للوقوف على أسباب الحرائق التي طالت محطتين فرعيتين لتحويل الطاقة في نواكشوط، وهو الحادث الذي تسبب في شلل تام للشبكة الكهربائية بالعاصمة لأكثر من 48 ساعة في بعض الأحياء، مما أدى إلى تضرر خدمات حيوية كالمياه والاتصالات بالتزامن مع موجة حرارة مرتفعة.
واضطر رئيس الوزراء المختار ولد اجاي لقطع عطلته السنوية والعودة إلى نواكشوط لمتابعة تطورات الأزمة، حيث انخرطت الحكومة في جهود مكثفة لإعادة التيار تدريجياً، بينما بدأت الجهات المعنية في تفعيل مسار التحقيق لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية خلف هذا العطب المفاجئ.
وأوضح المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء أن طبيعة الربط بين مكونات الشبكة جعلت من الصعب عزل الأعطال فور وقوعها، مما أدى إلى اتساع نطاق التأثير، في وقت تصاعدت فيه حدة الانتقادات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بالتحقيق في صفقات التجهيزات الكهربائية الأخيرة.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء أن المحطتين المتضررتين شيدتا في عامي 2014 و2015، مشدداً على أن المعدات التي تم اقتناؤها مؤخراً ضمن برنامج تنمية العاصمة لم يتم تركيبها في تلك المواقع، نافياً بذلك أي صلة بين التجهيزات الجديدة والحريقين.
وتعقيباً على الحادث، أمر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة الوزير السابق كان عثمان، ومنحها مهلة 30 يوماً لتقديم تقريرها النهائي، مع الاستعانة بخبراء أجانب من ألمانيا وسويسرا لضمان دقة النتائج الفنية وتحديد ما إذا كان التقصير ناتجاً عن سوء صيانة أو خلل في منظومة الحماية.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على تحديات البنية التحتية في نواكشوط، حيث تفرض الحاجة الملحة لتطوير الشبكة الكهربائية وزيادة مرونتها لمواجهة التوسع العمراني المتزايد، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تعهدت الحكومة بموجبها بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تقصير أدى إلى هذا الانقطاع.
التعليقات
0 تعليق