السلطات الإيطالية توقف فرنسياً ضبطت بحوزته صواريخ عسكرية داخل شاحنته

أعلنت السلطات الإيطالية عن تفاصيل واقعة أمنية تعود لشهر يونيو الماضي، حينما أفضى تفتيش روتيني في ميناء مدينة باري جنوب البلاد إلى ضبط شحنة عسكرية غير معتادة على متن شاحنة قادمة من اليونان. وأسفرت العملية عن حجز ثلاثة صواريخ قتالية من طراز “أكيرون” المضادة للدروع، إضافة إلى صاروخ رابع مخصص لأغراض التدريب، مما استدعى فتح تحقيق قضائي معمق في ملابسات هذه العملية.

الموقوف في هذه القضية هو مواطن فرنسي يدعى ريجيس نورمان، يبلغ من العمر 46 عاماً، كان يقود الشاحنة فور وصوله عبر عبارة بحرية انطلقت من ميناء باتراس اليوناني. ولا يزال المعني بالأمر رهن الحبس الاحتياطي، حيث تسعى الجهات القضائية الإيطالية للتحقق من قانونية الشحنة والوثائق المرافقة لها، مع التركيز على تحديد الجهة المرسلة والوجهة النهائية التي كانت مقصودة.

وفي تصريحاته الأولية للمحققين، زعم السائق أن المعدات تعود لشركة “إم بي دي إيه فرنسا”، وأن الصواريخ كانت قد خضعت لعمليات صيانة وإصلاح في جزيرة كريت اليونانية، قبل أن يكلف بنقلها لإعادتها إلى الشركة المصنعة. غير أن المحققين رصدوا تناقضات في الوثائق المقدمة، مما أثار شكوكاً حول طبيعة العملية والالتزام بالمعايير الصارمة لنقل الأسلحة بين الدول الأوروبية.

وقد لفت انتباه السلطات وجود تلاعب في العلامات الخارجية المميزة للصواريخ؛ إذ تم تغطية الشرائط الصفراء والسوداء التي تشير عادة إلى الرؤوس المتفجرة بشريط لاصق أزرق، وهو اللون المخصص تقنياً للمعدات غير القتالية. ويدرس الخبراء حالياً ما إذا كان هذا التصرف إجراءً لوجستياً معتمداً أم محاولة لتضليل إجراءات المراقبة الجمركية.

وتعتبر منظومة “أكيرون” من الجيل الخامس للأسلحة المضادة للدروع، وتتميز بقدرتها العالية على استهداف الآليات المحصنة في بيئات قتالية متنوعة. وتكتسي هذه القضية أهمية أمنية بالغة بالنظر إلى التشدد الأوروبي في مراقبة حركة الأسلحة، حيث تتواصل التحقيقات الفنية والقانونية لتحديد ما إذا كانت العملية تندرج ضمن إطار تجاري مشروع تخللته أخطاء إدارية، أم أنها تنطوي على مخالفات تتجاوز ذلك.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشركة المصنعة حول الواقعة، بينما يواصل القضاء الإيطالي مراجعة مسار الشحنة وتدقيق التصاريح المرافقة لها، مع التأكيد على أن استمرار حبس السائق يندرج ضمن إجراءات التحقيق الجارية، دون أن يعني ذلك ثبوت تهمة جنائية محددة في انتظار ما ستؤول إليه نتائج البحث.