قمة بريطانية مرتقبة لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز النمو الإقليمي

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، لاستضافة قمة اقتصادية رفيعة المستوى خلال شهر أكتوبر المقبل، تجمع رؤساء حكومات كل من ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية. ويهدف هذا التحرك إلى تفعيل تنسيق أوسع بين المركز والأقاليم، مع التركيز على تحديات التصنيع وتوفير فرص الشغل ومواجهة ضغوط تكاليف المعيشة التي تلقي بظلالها على الأجندة الحكومية.

وكشف بورنهام، يوم الخميس، عن إعادة إحياء “المجلس الاقتصادي الوطني”، الذي سيمثل منصة رسمية لتبادل الرؤى وتوحيد السياسات الاستثمارية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء رؤساء حكومات ويلز واسكتلندا، بالإضافة إلى رئيس وزراء إيرلندا الشمالية ونائبه، سعياً لضمان توزيع عادل للنمو الاقتصادي ليشمل كافة مناطق المملكة المتحدة وعدم حصره في مراكز اقتصادية بعينها.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها بورنهام إلى جنوب ويلز، وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، حيث يسعى من خلالها إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الفاعلين الصناعيين والعمال والمسؤولين المحليين. وتكتسي هذه الزيارة أهمية رمزية وعملية، إذ تركز على قضايا إعادة التصنيع وتحسين مستويات المعيشة، وهي محاور أساسية ستشكل جوهر النقاش في قمة الخريف القادمة.

ويستلهم المجلس الاقتصادي الوطني هيكلته من التجربة التي أطلقها رئيس الوزراء العمالي الأسبق غوردون براون عام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية. وبينما كان هدف المجلس آنذاك مواجهة تداعيات الانهيار البنكي، فإن نسخته الجديدة تطمح إلى بناء شراكة مستدامة تضمن نمواً متوازناً، وتدعم البنيات التحتية، وتعزز مهارات اليد العاملة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتواجه الحكومة البريطانية تحدي الفوارق الاقتصادية المتجذرة بين لندن والجنوب الشرقي من جهة، وبقية أقاليم المملكة من جهة أخرى. ولذلك، تسعى الإدارة الحالية إلى ربط مفهوم “النمو الجيد” بتحسين جودة الوظائف ورفع الأجور، معتبرة أن الاستثمار في التصنيع المحلي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ويبقى نجاح هذه المبادرة رهيناً بقدرة الحكومة على تحويل المجلس الاقتصادي إلى آلية فعالة لإنتاج خطط عملية، تتجاوز مجرد الحوار البروتوكولي لتشمل حلولاً ملموسة لمشاكل السكن والطاقة. وتراهن لندن على أن هذا التنسيق الإقليمي سيساهم في تقليص التفاوتات الجغرافية، مما يجعل من قمة أكتوبر اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق توازن اقتصادي يشمل كافة أرجاء البلاد.