أثار مقال تحليلي للكاتب الإسرائيلي يوسي كلاين، نشرته صحيفة “هآرتس”، جدلاً واسعاً حول طبيعة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل، معتبراً أن العنصرية لم تعد تقتصر على الخطابات المتطرفة بل تغلغلت في الممارسات الإدارية والسياسية التي تتبنى لغة تبدو محايدة.
واستند كلاين في طرحه إلى نظرية عالم الاجتماع إدواردو بونيلا-سيلفا حول “العنصرية من دون عنصريين”، موضحاً أن التمييز الممنهج بات يختبئ خلف مسميات أمنية وسياسية لتبرير إقصاء العرب، بدلاً من الاعتماد على خطاب الكراهية المباشر، مما يضمن استمرار تهميش هذه الفئة تحت غطاء مؤسساتي.
وانتقد الكاتب توظيف مصطلحات مثل “الصهيونية” كمعيار لإقصاء الأحزاب العربية من العمل السياسي، متسائلاً عن سبب تغليف الرفض السياسي بمبررات أيديولوجية بدلاً من طرح المواقف بصراحة، وهي إشكالية تبرز بوضوح في الخلافات السياسية الراهنة داخل المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو بشأن حدود الشراكة مع العرب.
وفي ملف التخطيط العمراني، أشار المقال إلى أن التمييز يتجلى في قرارات إدارية خانقة، حيث لا تتجاوز مناطق نفوذ البلدات العربية 3.4 في المئة من مساحة البلاد، مع غياب إنشاء بلدات عربية جديدة منذ تأسيس الدولة، مما يفاقم أزمة السكن ويحصر التوسع العمراني في نطاقات ضيقة مقارنة بالتجمعات اليهودية.
كما ربط كلاين بين هذه السياسات وهاجس “الخطر الديمغرافي” الذي يهيمن على تفكير بعض التيارات الإسرائيلية، حيث يُنظر للنمو السكاني العربي كتهديد لهوية الدولة، مما يحول الحقوق المدنية إلى ورقة ضغط سياسية وأمنية بدلاً من كونها استحقاقاً طبيعياً.
واختتم الكاتب تحليله بالإشارة إلى أن صعود شخصيات مثل إيتمار بن غفير يمثل اختباراً حقيقياً للمجتمع الإسرائيلي، محذراً من أن تطبيع الخطاب المتشدد في المجال السياسي قد يؤدي إلى تحويل الممارسات الإقصائية إلى واقع مألوف، مما يتطلب مراجعة نقدية للسياسات القائمة بدلاً من الاكتفاء بإدانة التصريحات العلنية.
التعليقات
0 تعليق