ترامب يثير غضب كندا بقرار أحادي لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتغيير مسمى بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أميركا” في كافة السجلات والخرائط والوثائق الرسمية التابعة للإدارة الأميركية. وتأتي هذه الخطوة، التي تحمل الرقم 14420، في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين واشنطن وأوتاوا توتراً متصاعداً، حيث منح القرار وزارة الداخلية الأميركية مهلة 30 يوماً لتنفيذ التعديل في النظام الجغرافي الفيدرالي.

وبرر البيت الأبيض هذا الإجراء بالدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في حماية البحيرات العظمى والحفاظ على بيئتها واستثماراتها الاقتصادية والملاحية فيها. وسبق لترامب أن مهد لهذا القرار بنشر خريطة عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها اسم “أونتاريو” مشطوباً، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية مشحونة بالرمزية في خضم النزاع التجاري الحالي بين البلدين.

وعلى الرغم من الصيغة التنفيذية للقرار، إلا أن تأثيره يظل محصوراً داخل المؤسسات الأميركية، إذ لا تملك واشنطن أي سلطة قانونية لفرض هذه التسمية على كندا أو الهيئات الدولية. وتعد بحيرة أونتاريو مسطحاً مائياً مشتركاً، حيث تقع حوالي 52 في المائة من مساحتها في الجانب الكندي، ويمر الخط الحدودي بين الدولتين عبر مياهها، مما يجعل التغيير أحادي الجانب دون أي أثر على السيادة أو الوضع القانوني للحدود.

ويرى محللون أن هذا التحرك يندرج ضمن استراتيجية الضغط التي يمارسها ترامب ضد أوتاوا، خاصة بعد فشل المفاوضات التجارية الأخيرة وتبادل الطرفين فرض رسوم جمركية عقابية طالت منتجات بمليارات الدولارات. وباتت التسمية الجديدة تجسد اتساع رقعة الخلاف من الملفات الاقتصادية التقنية إلى الصراع على الرموز الجغرافية، في محاكاة لسياسة سابقة انتهجتها إدارة ترامب عند محاولة إعادة تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أميركا”.

وفي ظل هذا الوضع، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدواجية في التعامل مع المسميات، حيث ستعتمد الإدارات الأميركية اسم “بحيرة أميركا” في وثائقها، بينما ستتمسك كندا والمجتمع الدولي بالاسم التاريخي للبحيرة. ويؤكد الخبراء أن هذا التعديل لن يغير من الواقع الجغرافي أو حقوق الملكية المشتركة، لكنه يضيف تعقيداً جديداً للعلاقات المتوترة بين الجارتين في أميركا الشمالية.