ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إمكانية فتح قنوات حوار جديدة مع الإدارة الأمريكية، مشترطاً في الوقت ذاته تخلي واشنطن عن نهج الضغوط القصوى، الذي اعتبره غير مجدٍ في تحقيق الأهداف السياسية. وأكد عراقجي أن استئناف المسار الدبلوماسي يظل خياراً وارداً بشرط أن تدرك الإدارة الأمريكية أن سياساتها الحالية لا تؤدي إلى نتائج ملموسة.
تأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي إقليمي تقوده قطر لخفض حدة التوتر، حيث أجرى عراقجي مشاورات وصفها بـ”الخلاقة” مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة لطهران. وتركزت المباحثات حول مقترحات لتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز، بما في ذلك إمكانية إنشاء ممر ملاحي مؤقت وإزالة الألغام لضمان سلامة الملاحة الدولية.
من جانبها، تضع طهران مجموعة من الشروط المسبقة لاستعادة الثقة مع الجانب الأمريكي، تتصدرها ضرورة احترام السيادة الإيرانية والاعتراف بالحقوق الوطنية والالتزام بالاتفاقات السابقة. وتنظر أوساط سياسية إلى هذه المواقف كرسالة مزدوجة تهدف إلى إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة دون التنازل عن الثوابت الوطنية، وسط مساعٍ تبذلها أطراف إقليمية كقطر وباكستان لتقريب وجهات النظر.
في المقابل، تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفاً مغايراً، حيث تواصل التركيز على سياسة العقوبات والضغط الاقتصادي، مع التلويح بفرض إجراءات إضافية على الدول التي قد تساعد إيران في الالتفاف على القيود المفروضة. وقد نفى ترامب في تصريحات سابقة وجود مفاوضات مباشرة مع طهران، واصفاً الوضع الاقتصادي الإيراني بالمتدهور، ومؤكداً أن بلاده ليست الطرف الذي يسعى للحوار.
ويبقى ملف مضيق هرمز الاختبار الأبرز لمدى جدية الأطراف في الانتقال من مربع التصعيد إلى طاولة المفاوضات، حيث تسعى الدوحة لصياغة ترتيبات مرحلية تبدأ بضمان حرية الملاحة كمدخل لمعالجة الملفات الأمنية والسياسية الأكثر تعقيداً. ورغم هذه التحركات، تؤكد الدوحة أن المسار الدبلوماسي لا يزال في بداياته ولم يفضِ إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
ويظل الرهان معلقاً على قدرة الوسطاء الإقليميين في تحويل النوايا المعلنة إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، في ظل التباين الحاد بين إصرار طهران على تغيير قواعد الاشتباك الدبلوماسي وتمسك واشنطن بمواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي.
التعليقات
0 تعليق