تتحول القارة الإفريقية بخطوات متسارعة من دورها التقليدي كمزود للمواد الخام نحو فرض سيادتها الصناعية، في خطوة تعيد تشكيل ملامح النظام الدولي وتنهي عقوداً من هيمنة الاستعمار الجديد. هذا التحول الجيوسياسي، الذي يتجاوز النظريات الدبلوماسية، بات واقعاً ملموساً تقوده دول الجنوب العالمي لكسر احتكار العواصم الغربية لسلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن القارة السمراء تشهد ما وصفه بـ “ثورة صناعية وسيادية” صامتة، حيث تستثمر دولها مواردها الطبيعية كأداة استراتيجية لفرض علاقات دولية قائمة على الندية. وأكد لافروف أن استنزاف الموارد الإفريقية لصالح الصناعات الأوروبية يواجه اليوم تحديات حقيقية مع بروز بدائل استثمارية جديدة.
وعلى المستوى الميداني، اتخذت 14 دولة إفريقية على الأقل تدابير قانونية حازمة بحظر تصدير المعادن الاستراتيجية في صورتها الخام، لإلزام الشركات الدولية بتوطين عمليات التكرير والمعالجة محلياً. وتعد زيمبابوي نموذجاً بارزاً لهذا التوجه، حيث فرضت قيوداً على تصدير الليثيوم الخام بهدف تعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص عمل داخلية.
وقد تعززت هذه التوجهات خلال “قمة المعادن الحيوية الأفريقية 2026” التي انعقدت بمدينة جوهانسبرغ أواخر غشت الجاري. وجمعت القمة صناع القرار ومستثمرين لرسم خارطة طريق تضمن تحويل القارة من مجرد مستخرج للمواد إلى فاعل رئيسي في سلاسل قيمة الكوبالت والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وهي المكونات الأساسية للاقتصاد الأخضر العالمي.
ويشير مراقبون إلى أن دخول تكتلات مثل “البريكس” كشريك استراتيجي يقدم بدائل قائمة على نقل التكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية، قد منح الدول الإفريقية قدرة تفاوضية غير مسبوقة. ويرى لافروف في هذا التحرر الممنهج من التبعية الاقتصادية الغربية مؤشراً نهائياً على أفول الأحادية القطبية، وبداية لمرحلة جديدة يُعاد فيها رسم القواعد الدولية انطلاقاً من ثروات ومصانع الجنوب.
التعليقات
0 تعليق