تتصاعد التساؤلات في الشارع الجزائري حول حقيقة الأرقام المعلنة بخصوص ضحايا الحرائق التي تلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشرق، وذلك في ظل تباين واضح بين البيانات الحكومية والتقارير الميدانية التي تتحدث عن وفيات إضافية لم تشملها الإحصائيات الرسمية.
وكان وزير الداخلية، السعيد سعيود، قد أعلن يوم الأربعاء 26 غشت عن وفاة 12 شخصاً، موزعين بين ولايات جيجل بخمس وفيات، وبجاية بأربع، وتيزي وزو بثلاث، فضلاً عن تسجيل 54 إصابة في بجاية، ست منها في حالة حرجة. ورغم تأكيد بعض المصادر الدولية لهذا الرقم، إلا أن الواقع الميداني أفرز معطيات مغايرة، مثل ما أوردته صحيفة “الخبر” حول العثور على جثة متفحمة لرجل مسن في بلدية حمالة بولاية ميلة، وهي الولاية التي لم تدرج ضمن قائمة المتضررين التي أعلنتها الوزارة.
وتواجه السلطات تحديات لوجستية كبيرة، حيث أفادت الحماية المدنية في 27 غشت بتسجيل 193 حريقاً في يوم واحد، مع بقاء 46 بؤرة نشطة موزعة على 13 ولاية. وبحلول 28 غشت، أشارت وكالة الأناضول إلى استمرار اشتعال 64 حريقاً، وسط تحذيرات من اقتراب النيران من التجمعات السكنية التي شهدت عمليات إجلاء واسعة وإغلاقاً لعدد من الطرق الرئيسية.
وفي المقابل، بدأت تطفو على السطح روايات تشكيكية، حيث زعم المعارض الجزائري عبدو سمار أن أرقام الضحايا في ولاية جيجل وحدها تتراوح بين 54 و57 وفاة، وهو ما يتجاوز بأضعاف الحصيلة الرسمية المعلنة. وتداولت منابر إعلامية محلية أخرى أنباء عن وفيات إضافية، منها طفل وشابة في ولاية بجاية، دون أن تجد هذه الأرقام طريقها إلى التقرير الرسمي الذي استقر عند 12 وفاة.
وتعزو السلطات صعوبة السيطرة على الوضع إلى الظروف المناخية القاسية، من ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، مما عقد مهام فرق الإطفاء. ومع غياب جهة مستقلة للتحقق من هذه الأرقام، تظل المنهجية المعتمدة في جرد الضحايا غير واضحة، مما يفتح الباب أمام تكهنات حول ما إذا كانت الحصيلة الحكومية مؤقتة وتخضع لمراجعات لاحقة أم أنها تعكس بدقة واقع الكارثة.
ومع استمرار عمليات الإخماد، يبقى التفاوت بين الأرقام الرسمية والشهادات الميدانية ملفاً مفتوحاً، بانتظار توضيحات أكثر شفافية حول منهجية تحديث البيانات، خاصة وأن غياب التحقيق المستقل يجعل من الصعب الجزم بصحة الروايات المتضاربة التي تملأ الفضاء العام.








التعليقات
0 تعليق