تشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متزايدة للقوات الإسرائيلية، التي تعمد إلى تثبيت نقاط عسكرية جديدة وتوسيع نطاق تحركاتها بالقرب من المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي الوقت الذي تبرر فيه تل أبيب هذه التحركات بضرورات أمنية استباقية، تعتبر دمشق أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتفرض واقعاً ميدانياً معقداً على حدودها.
تعتمد الاستراتيجية الإسرائيلية على فرض وقائع ملموسة على الأرض، من خلال إنشاء طرق وتشييد مواقع عسكرية، مما يثير مخاوف جدية حول ما إذا كان هذا الوجود مؤقتاً أم أنه يمهد لتحويل المنطقة إلى نطاق نفوذ دائم. وفي المقابل، تختار الحكومة السورية نهجاً حذراً يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، مفضلة الاعتماد على المسارات الدبلوماسية والضغوط الدولية، رغم إدراكها أن طول أمد الوجود الإسرائيلي يجعل من الصعب التعامل معه كإجراء طارئ.
ويعود الجدل القانوني إلى اتفاق عام 1974 الذي حدد منطقة فصل بين القوات، إلا أن انهيار النظام السوري في ديسمبر 2024 غير قواعد اللعبة، حيث استغلت إسرائيل الفراغ الأمني لتوسيع انتشارها. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه التحركات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بينما تواصل القوى الدولية مراقبة الوضع في ظل هشاشة أمنية تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.
تتجاوز الرؤية الإسرائيلية حدود الأمن التقليدي، حيث تسعى تل أبيب لإقامة طبقات أمنية تمنع أي تهديد محتمل من القرب من حدود الجولان. هذا التصور يحول المنطقة العازلة إلى نقطة انطلاق لنظام أمني أوسع، مما يقلص مساحة السيادة السورية الفعلية ويجعل من الجنوب السوري ساحة مفتوحة للتدخل الإسرائيلي كلما ارتأت تل أبيب ضرورة لذلك.
من جهتها، تسعى دمشق عبر وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى استئناف المحادثات الأمنية، شريطة احترام السيادة ووقف التوغلات، لكنها تصطدم برغبة إسرائيل في انتزاع ضمانات أمنية مسبقة. وتدخل الولايات المتحدة وتركيا كأطراف فاعلة في هذا الملف، حيث تحاول واشنطن موازنة علاقاتها الاستراتيجية مع تل أبيب مع دعم استقرار الدولة السورية الجديدة، بينما تفرض التوازنات الإقليمية حسابات معقدة تتعلق بالممرات التجارية ومشاريع الطاقة المستقبلية.
يبقى التحدي الأكبر أمام المفاوضين هو السباق مع الزمن، حيث تحاول إسرائيل تحويل وجودها العسكري إلى أمر واقع ثابت يصعب التراجع عنه، بينما تصر سوريا على التمسك بالشرعية الدولية واتفاق فض الاشتباك. ومع استمرار هذا التوتر، يظل السؤال الجوهري معلقاً حول ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح في استعادة ما غيرته القوة العسكرية على الأرض، أم أن الجنوب السوري سيظل رهينة لترتيبات أمنية جديدة تفرضها الخرائط الميدانية.








التعليقات
0 تعليق