تُقدم مجموعة من الوثائق الدبلوماسية الأمريكية التي رُفعت عنها السرية، إلى جانب مراسلات سربها موقع “ويكيليكس”، قراءة مغايرة لتاريخ العلاقات المغربية الإسبانية الممتد لسبعة عقود. وتكشف هذه الأوراق أن الروابط بين الجارين لم تكن يوماً مجرد علاقات دبلوماسية اعتيادية، بل ظلت مشدودة إلى خيوط التوتر حول قضايا السيادة والأرض، التي ظلت حاضرة خلف واجهة التعاون الرسمي.
منذ فجر الاستقلال سنة 1956، وضعت المملكة المغربية استكمال وحدتها الترابية على رأس أولوياتها. وتظهر الوثائق الأمريكية أن الملك الراحل محمد الخامس كان يضع سيدي إفني وسبتة ومليلية ضمن قائمة المناطق التي تستوجب استعادة السيادة الوطنية. وقد بلغت هذه التوترات ذروتها مع اندلاع مواجهات سيدي إفني التي أدت إلى تدهور العلاقات، قبل أن ينتهي المسار باسترجاع طرفاية عام 1958، ثم سيدي إفني بشكل نهائي في يونيو 1969.
ومع حلول السبعينيات، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى مركز الثقل في الخلاف بين البلدين. وتكشف مذكرات استخباراتية أمريكية، بما فيها تحذيرات من مدير وكالة الاستخبارات المركزية عام 1975، أن واشنطن كانت تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين الرباط ومدريد. ورغم المسيرة الخضراء واتفاق مدريد، ظلت ملفات السيادة عالقة بانتظار تسويات لم تكن يوماً نهائية.
وفيما يخص مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، تبرز الوثائق أن الملف لم يغب عن الحسابات، رغم تراجعه مؤقتاً لصالح قضايا أكثر إلحاحاً. وتُشير برقية سرية من أبريل 1979 إلى أن الملك خوان كارلوس ناقش مع مسؤولين أمريكيين إمكانية إعادة مليلية، بينما وصف وضع سبتة بالأكثر تعقيداً، وهو ما يعكس وجود نقاشات داخلية رفيعة المستوى في إسبانيا حول مستقبل المدينتين في مراحل حساسة من تاريخها.
وعلى صعيد آخر، لم تتردد مدريد في التلويح بالخيار العسكري لحماية مصالحها؛ إذ أبلغ رئيس الحكومة الأسبق أدولفو سواريث الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1980 بمخاوف بلاده من استخدام المغرب لورقة سبتة ومليلية للضغط في ملفات الصيد والتجارة، مؤكداً وجود خطط عسكرية للرد على أي تحرك مغربي، مما يبرز التداخل العميق بين الملفات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي محاولة لاحتواء هذا التوتر المزمن، وقع البلدان معاهدة الصداقة وحسن الجوار عام 1991، التي أرست قواعد للتعاون الأمني والاقتصادي، لكنها لم تضع حداً للنزاعات السيادية. وقد تجلى ذلك في أزمة جزيرة ليلى عام 2002، التي أثبتت أن التوافقات لا تعني طي صفحة الخلافات التاريخية، قبل أن تأتي التطورات الدبلوماسية الأخيرة، لا سيما الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في 2022، لتعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.
ومع ذلك، لا تزال ملفات السيادة تفرض نفسها، حيث أعاد تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في غشت 2026 حول مغربية المدينتين المحتلتين الجدل إلى الواجهة. وبذلك، تظل العلاقة المغربية الإسبانية رهينة معادلة صعبة: جغرافيا تفرض التعاون، وتاريخ يعيد طرح أسئلة السيادة التي لم تجد طريقها بعد إلى الحل النهائي.








التعليقات
0 تعليق