احتضنت مدينة إسطنبول التركية أشغال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، في خطوة إجرائية تهدف إلى تفعيل بنود “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”. ويأتي هذا اللقاء ليرسي قواعد عمل موحدة للعقائد الأمنية والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، في ظل تحولات جيوسياسية تستدعي تطوير آليات حماية جماعية جديدة.
وحظي الاجتماع بتمثيل دبلوماسي وعسكري رفيع المستوى، حيث ترأس الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، إلى جانب رئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو. ومثّل المملكة العربية السعودية وفد ضم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن فياض الرويلي. بينما شاركت باكستان بوفد قاده وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، والمشير عاصم منير قائد الجيش.
وتستند هذه الخطوات التنفيذية إلى المعاهدة التي جرى توقيعها في السابع من غشت 2026، والتي تكرس مبدأ “الردع الشامل”، باعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء بمثابة هجوم يستهدف الجميع.
ويراهن هذا التحالف على التكامل الاستراتيجي، إذ يجمع بين الثقل العسكري لتركيا كقوة كبرى داخل حلف الناتو، والقدرات النووية الباكستانية، والمكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط عالمياً، مما يمنحه وزناً إقليمياً ودولياً نوعياً.
وفي الوقت الذي يسعى فيه هذا التكتل إلى تعزيز شبكة دفاعية ذاتية لتقاسم الأعباء وتأمين المصالح المشتركة، تظل أبوابه مفتوحة أمام انضمام دول إقليمية أخرى في المستقبل، مع تأكيدات بأن هذا التحالف لا يهدف إلى استبدال التكتلات القائمة بقدر ما يسعى إلى خلق توازن أمني في منطقة تتسم بالتعقيد.








التعليقات
0 تعليق