أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تفعيل تدابير استثنائية مشددة على مستوى كافة محاكم المملكة، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بهدف حماية المسار الديمقراطي من أي خروقات محتملة.
وتأتي هذه التوجيهات التي تم تعميمها على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، استكمالاً لجهود مؤسساتية انطلقت منذ أواخر شهر غشت الماضي، لتعزيز الرقابة القضائية والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية أو تسيء لنزاهة التنافس السياسي.
وتتضمن الآليات الجديدة إلزام المسؤولين القضائيين بالتعامل بالسرعة المطلوبة مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات، مع ضمان تفعيل المقتضيات الزجرية وتقديم المخالفين للعدالة بشكل فوري، لقطع الطريق أمام أي تلاعب بإرادة الناخبين.
ولتأمين تغطية شاملة، تقرر إرساء نظام مداومة دائم طيلة فترة الانتخابات، مع خلق شبكة تنسيق مباشرة تربط الخلايا المحلية والجهوية بالخلية المركزية لدى رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الميداني مع الفرق الأمنية المختصة.
ويندرج هذا التحرك في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي يرسخ الانتخابات الحرة والنزيهة كركيزة أساسية للمشروعية الديمقراطية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتخليق الحياة العامة ومواجهة ظاهرة استغلال المال الانتخابي.
ويعول على هذا التدخل الاستباقي لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، من خلال التصدي الصارم للأخبار الزائفة ومحاولات استمالة الناخبين بطرق غير قانونية، مما يرسل إشارة قوية للفرقاء السياسيين بضرورة الالتزام بقواعد التنافس الشريف تحت طائلة المساءلة القانونية.








التعليقات
0 تعليق