في خطوة أمنية لافتة، نفذت قوة خاصة إسرائيلية عملية نوعية داخل مدينة غزة توجت باعتقال معين العرابيد، أحد أبرز الوجوه في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، وذلك بعد اشتباكات ميدانية انتهت بنقله مصاباً إلى داخل إسرائيل.
تكتسب هذه العملية أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى حساسية المهام التي كان يتولاها العرابيد، حيث كان يشرف على ملفات مكافحة التجسس وملاحقة المتعاونين مع إسرائيل، فضلاً عن متابعة أنشطة التنظيمات المسلحة الأخرى وتدبير الملفات الأمنية المعقدة في ظل الحرب، مما يجعله مخزناً للمعلومات التي تسعى تل أبيب للوصول إليها.
وعلى عكس عمليات الاغتيال المعتادة، اختارت إسرائيل المخاطرة بتنفيذ اقتحام بري في منطقة سكنية، مع توفير غطاء جوي مكثف لتأمين انسحاب القوة بعد إتمام المهمة، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين بينهم أطفال جراء القصف المرافق، وفقاً لتقارير طبية وإعلامية.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن العملية سبقتها مرحلة استطلاع دقيقة، حيث تحدثت مصادر فلسطينية عن رصد مركبات مشبوهة، بما فيها سيارات مدنية استخدمت للتمويه، كانت تتجول في محيط المكان قبل أيام من لحظة الاقتحام، وهي تفاصيل تظل خاضعة للتحقق الميداني.
وعقب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نبأ الاعتقال، برز تساؤل جوهري حول الدوافع الإسرائيلية وراء الرغبة في إبقاء العرابيد حياً؛ إذ ترى تل أبيب في الرجل صيداً استخباراتياً ثميناً قد يكشف عن شبكات مكافحة التجسس وآليات عمل حماس الأمنية التي استعصت طويلاً على الاختراق.
تضع هذه الواقعة حركة حماس أمام تحدٍ داخلي حرج، خاصة وأن العملية استهدفت المسؤول الأول عن كشف الاختراقات الأمنية، مما يطرح علامات استفهام حول الثغرات التي سمحت للقوات الإسرائيلية بتحديد موقعه بدقة في منطقة تعج بكاميرات المراقبة والحركة المدنية.
وبينما تروج إسرائيل للعملية كدليل على استمرار تفوقها الاستخباراتي وقدرتها على الوصول للقيادات رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، تتهم حماس الاحتلال بخرق التفاهمات، مما يؤكد أن الصراع الأمني والاستخباري لا يزال في ذروته رغم تراجع وتيرة القصف المباشر.








التعليقات
0 تعليق