إعلان
980×90
مساحة إعلانية
باريس تضع اتفاق 1968 مع الجزائر في قلب النقاش الانتخابي لتقليص امتيازات المهاجرينالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

باريس تضع اتفاق 1968 مع الجزائر في قلب النقاش الانتخابي لتقليص امتيازات المهاجرين

نُشر في

عن هذا الفيديو

يتحول اتفاق عام 1968 بين فرنسا والجزائر تدريجياً من إطار قانوني ينظم إقامة وعمل الجزائريين في الأراضي الفرنسية إلى ملف سياسي ساخن، وذلك بعد أن جدد إدوار فيليب، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية، دعواته الصريحة لإلغاء هذا النظام الخاص.

ويرى فيليب، الذي يتزعم حزب “آفاق”، أن الظروف التاريخية التي أدت إلى صياغة الاتفاق في ستينيات القرن الماضي لم تعد قائمة، معتبراً أن استمرار العمل بقواعد استثنائية للجزائريين بات يفتقر إلى المبررات القانونية والواقعية في ظل التشريعات الفرنسية الحالية.

وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه البرلمان الفرنسي حراكاً متصاعداً تجاه هذا الملف، حيث صوتت الجمعية الوطنية في أكتوبر 2025 لصالح قرار يدعو إلى التنديد بالاتفاق بفارق صوت واحد فقط، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً في المزاج السياسي الفرنسي الذي لم يعد يقتصر على تيارات اليمين المتطرف.

وعلى الرغم من أن القرار البرلماني لا يملك قوة تنفيذية لإنهاء الاتفاق من جانب واحد، إلا أنه يشير إلى تغير جذري في مقاربة باريس للعلاقات الثنائية، حيث يمنح هذا الاتفاق الجزائريين وضعاً قانونياً خاصاً، بما في ذلك الحصول على “شهادة إقامة” بشروط تختلف عن القواعد العامة المطبقة على باقي الأجانب.

وتعود جذور هذا الملف إلى 27 دجنبر 1968، حينما تم وضع قواعد منظمة لدخول وإقامة الجزائريين، وهي نصوص خضعت لتعديلات في أعوام 1985 و1994 و2001 دون أن تفقد خصوصيتها. ويرى المدافعون عن إلغائها أن الاتفاق كان يستجيب لحاجة فرنسا لليد العاملة في ذلك الوقت، بينما تغيرت اليوم معايير الهجرة والاندماج الأوروبية.

ويستغل إدوار فيليب هذا الملف في سباقه نحو الإليزيه، واضعاً الهجرة والعلاقة مع الجزائر في صلب برنامجه الانتخابي، حيث يقدم نفسه كمرشح قادر على توحيد قواعد الهجرة وإلغاء الاستثناءات التاريخية التي يراها عائقاً أمام السيادة الوطنية في تدبير ملفات الأجانب.

ويجد النظام الجزائري نفسه أمام وضع معقد، إذ يمثل الاتفاق جزءاً جوهرياً من الترتيبات الثنائية بين البلدين، وأي مساس به قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات. ومع ذلك، فإن المسار القانوني لإلغاء الاتفاق لا يزال خاضعاً لتعقيدات دبلوماسية وإجراءات طويلة.

ويبقى الثابت حالياً أن الاتفاق خرج من دائرة التوافقات الدبلوماسية الهادئة ليصبح مادة دسمة في الصراع الانتخابي الفرنسي، مما ينذر بمرحلة جديدة من الضغط السياسي الذي قد يعيد تشكيل الامتيازات التي تمتع بها الجزائريون لعقود طويلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.