إعلان
980×90
مساحة إعلانية
الانتخابات الرئاسية الفرنسية تعيد ملف الحجاب إلى واجهة السجال السياسيالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

الانتخابات الرئاسية الفرنسية تعيد ملف الحجاب إلى واجهة السجال السياسي

نُشر في

عن هذا الفيديو

عاد موضوع ارتداء الحجاب في الفضاءات العمومية ليحتل صدارة النقاش السياسي في فرنسا، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها قياديون في حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ألمحوا فيها إلى نية الحزب فرض غرامات مالية على النساء المحجبات في حال نجاحه في الوصول إلى سدة الحكم عقب الاستحقاقات الرئاسية القادمة.

وفي رد فعل سريع على هذا التوجه، طالب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السلطات بضرورة حماية الحقوق الفردية للنساء في اختيار نمط لباسهن، مشدداً على أن مبادئ الجمهورية تقتضي صون حرية الاختيار لكل مواطنة، سواء اختارت ارتداء الحجاب أو الامتناع عنه، ضمن الحدود التي يرسمها القانون.

وتأتي هذه التطورات في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2027، حيث بدأت قضايا الهوية الوطنية والهجرة والعلمانية تفرض نفسها كأدوات استقطاب في الخطاب الحزبي، وسط تباين واضح في الرؤى حول مدى مشروعية حضور الرموز الدينية في المجال العام.

وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن رفضه القاطع لهذه المقترحات، واصفاً إياها بالتمييزية وغير المسؤولة، ومحذراً من أن هذا النوع من الخطاب قد يفاقم الضغوط الاجتماعية والاعتداءات التي تواجهها النساء المسلمات في حياتهن اليومية، بما في ذلك أشكال الترهيب والإهانة.

من جانبه، أوضح النائب عن حزب “التجمع الوطني”، جان فيليب تانغي، أن مقترح الغرامات يندرج ضمن استراتيجية الحزب لحظر الحجاب في الأماكن العامة، وهو توجه يطرحه الحزب كجزء من برنامجه الانتخابي، رغم أن تنفيذه على أرض الواقع سيظل رهيناً بالمسارات التشريعية والدستورية والقضائية المعقدة.

ويثير هذا الطرح تساؤلات قانونية وحقوقية حول مدى توافقه مع المواثيق الأساسية للحريات في فرنسا وأوروبا، خاصة وأن القانون الفرنسي حالياً لا يفرض حظراً شاملاً على الحجاب في الشوارع، بل يكتفي بمبدأ الحياد الديني للموظفين العموميين وحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس العمومية منذ عام 2004.

ومع اقتراب الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل 2027، يتوقع مراقبون أن يزداد حدة الاستقطاب المجتمعي، حيث يصر اليمين المتطرف على جعل ملف الهوية أولوية، بينما تحذر فعاليات مدنية وحقوقية من خطورة اختزال النقاش العام في استهداف لباس النساء، مما قد يهدد السلم الاجتماعي والمساواة بين المواطنين.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.