تمر اليوم ذكرى مرور 106 أعوام على إعلان تأسيس “دولة لبنان الكبير”، وهي المحطة التي لا تزال تثير تساؤلات جوهرية حول سيادة البلاد وترسيم حدودها البرية والبحرية. فالدولة التي أبصرت النور عام 1920 بحدود جغرافية توسعت عن متصرفية جبل لبنان، وجدت نفسها أمام مسارات معقدة لترسيم خطوطها، سواء في مواجهة التداخل التاريخي مع الجوار أو في ظل سباق التنقيب عن موارد الطاقة في حوض المتوسط.
تأسس هذا الكيان بموجب قرار المفوض السامي الفرنسي هنري غورو في الأول من سبتمبر 1920، حيث ضمت إلى المتصرفية مناطق كبعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا، إضافة إلى أجزاء من ولايتي بيروت وطرابلس. جاء هذا التوسع حينها ليعيد تشكيل الكيان وفق ضرورات اقتصادية وديموغرافية، محاولاً الجمع بين الجبل والسهول والمرافئ، قبل أن يرسخ دستور عام 1926 هذا الإطار الإقليمي كركيزة أساسية للدولة.
تظل الحدود البرية مع سوريا الملف الأكثر تعقيداً، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والتاريخية، وتبرز قضية مزارع شبعا كعقدة قانونية، إذ يعتبرها لبنان أرضاً لبنانية بينما تضعها إسرائيل ضمن الأراضي السورية المحتلة منذ 1967. وتستند بيروت في موقفها إلى وثائق إدارية تعود لفترة الانتداب تدرج المزارع ضمن قضاء حاصبيا، في حين تعثرت محاولات الترسيم الميداني مراراً بسبب الحروب والاضطرابات الإقليمية.
انتقل هذا الملف من كونه مسألة تقنية إلى قضية أمنية مرتبطة بالمعابر والتهريب، مما دفع نحو محاولات تنسيق جديدة، كان آخرها اتفاق مارس 2025 الذي تضمن تعزيز التنسيق الأمني والاستعانة بخرائط فرنسية قديمة. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات سياسية جذرية في سوريا، مما يفتح الباب أمام احتمال إعادة تنظيم العلاقات الحدودية على أسس أكثر وضوحاً.
على صعيد آخر، فرضت اكتشافات الغاز في شرق المتوسط واقعاً جديداً، حيث أصبحت الحدود البحرية جزءاً من استراتيجية الطاقة. وبعد مفاوضات طويلة، تم التوصل لاتفاق ترسيم بحري مع إسرائيل في أكتوبر 2022، تلاه في أكتوبر 2025 توقيع اتفاق مع قبرص لاعتماد خط الوسط، وهو ما اعتبرته الحكومة اللبنانية خطوة ضرورية لاستكمال استثمار الموارد الاقتصادية.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في البحر، لا يزال ملف الحدود البحرية مع سوريا معلقاً، مما يبرز التحدي المستمر أمام الدولة اللبنانية. فبعد أكثر من قرن على التأسيس، لم يعد الرهان مقتصراً على الخرائط الورقية، بل على القدرة على تحويل هذه الخطوط إلى حدود نهائية محمية بالقانون الدولي، في ظل صراع إقليمي لا يزال يربط سيادة الأرض بملفات الطاقة والتحولات السياسية.








التعليقات
0 تعليق