تستعد السلطات التايلاندية لإدخال تغييرات جوهرية على سياسة دخول الأجانب إلى أراضيها، حيث تقرر إنهاء العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة الممنوح للمواطنين المغاربة، وذلك ابتداء من 15 شتنبر الجاري. هذا القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة للقواعد التنظيمية التي كانت تسمح لحاملي جواز السفر المغربي بدخول البلاد لأغراض السياحة دون تأشيرة لمدة تصل إلى 60 يوما.
وجاء هذا الإجراء بناء على المقتضيات التي تضمنتها الجريدة الرسمية التايلاندية الصادرة في 31 غشت الماضي، والتي أعادت هيكلة خريطة الدول المستفيدة من التسهيلات الجديدة. وبموجب الترتيبات المعتمدة، تم حصر قائمة الدول المعفاة من التأشيرة لمدة 30 يوما في 60 دولة وإقليما، وهي القائمة التي لم يعد المغرب مدرجاً ضمنها، مما ينهي العمل بالتسهيلات التي كانت سارية خلال الفترة الماضية.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى تايلاند بعد التاريخ المذكور، مطالبون بالتحقق مسبقاً من الإجراءات الجديدة المفروضة عليهم، نظراً لغياب معلومات رسمية تؤكد إدراج المغرب ضمن نظام التأشيرة عند الوصول. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تايلاندية أوسع تهدف إلى تنظيم تدفق الزوار الأجانب، حيث تم تقليص مدة الإعفاء لعدد من الجنسيات وتوزيعها وفق معايير جديدة.
من جهة أخرى، تضمنت القواعد الجديدة قيوداً إضافية تهم المسافرين عبر المعابر البرية، حيث تم تحديد سقف مرتين كحد أقصى لدخول البلاد عبر هذه المنافذ خلال السنة الميلادية الواحدة للمستفيدين من الإعفاء، مع استثناء بعض الجنسيات من هذا الإجراء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات كانت قد خضعت لمسار طويل من المراجعة بدأ منذ شهر ماي الماضي، وصولاً إلى اعتماد الصيغة النهائية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة السياحة التايلاندية أن الاتفاقيات الثنائية القائمة قد تظل سارية في حالات محددة، فإن خروج المغرب من قائمة الإعفاء العامة يفرض على المسافرين المغاربة ضرورة توخي الحذر. ويُنصح الراغبون في السفر بضرورة التأكد من الشروط القانونية المحدثة قبل حجز رحلاتهم، تفادياً لأي عراقيل قد تواجههم عند الوصول إلى المطارات التايلاندية بعد منتصف الشهر الجاري.








التعليقات
0 تعليق