أثار العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، جدلاً واسعاً بعد توجيهه اتهامات لزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تتعلق بإصدار رخص استثنائية لصيد الأخطبوط في أعالي البحار خلال فترة الراحة البيولوجية. وادعى المحرشي، خلال نشاط حزبي بمدينة صفرو، أن هذه التراخيص استفاد منها فاعلون محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالباً بفتح تحقيق عاجل لتوضيح ملابسات هذا الملف.
واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة، في حال تأكدت صحتها، تشكل خرقاً للقواعد التنظيمية التي تحكم استغلال الثروة السمكية، مشدداً على ضرورة الكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة الوصية في منح هذه الاستثناءات. كما ربط المحرشي بين هذه الرخص المزعومة وأهداف انتخابية، زاعماً أن الغاية منها هي توفير موارد مالية لدعم الحملات الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي مزاعم لم يرفقها بأي وثائق أو أدلة مادية حتى الآن.
من جانبها، لم تصدر كاتبة الدولة في الصيد البحري أو الوزارة المعنية أي تعقيب رسمي للرد على هذه التصريحات، مما يبقي الملف في إطار الادعاءات السياسية التي تتطلب تدقيقاً مؤسساتياً. وتظل مسألة قانونية هذه التراخيص مرتبطة بمدى مطابقتها للمقتضيات التنظيمية التي تهدف إلى حماية المخزون البحري وضمان استدامته، بعيداً عن التجاذبات الحزبية التي تشهدها الساحة الوطنية.
ويرى مراقبون أن هذا الملف مرشح للتصاعد في ظل المنافسة السياسية الحالية، حيث يصر المحرشي على ضرورة إخضاع تدبير الموارد الطبيعية للشفافية ومبادئ تكافؤ الفرص. ويبقى الرأي العام بانتظار توضيحات رسمية من الجهات الحكومية المختصة لتبديد الغموض حول حقيقة وجود هذه الرخص، وما إذا كانت قد صدرت وفق مساطر إدارية قانونية أم أنها تجاوزت الضوابط المعمول بها.








التعليقات
0 تعليق