إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

وزارة العدل تحذر من تسريب وثائق المحاكم وتلوح بالملاحقة الجنائية

نُشر في

أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية رسمية موجهة إلى كافة مسؤولي الإدارة القضائية بمحاكم المملكة، يشدد من خلالها على ضرورة الالتزام الصارم بالسر المهني وحماية المعطيات والوثائق القضائية من أي تسريب غير قانوني. وأكدت الوثيقة أن تمكين غير المخولين من الاطلاع على الملفات أو تداولها يعد خرقاً للمساطر، مما قد يعرض الموظفين المعنيين للمساءلة التأديبية أو حتى المتابعة الجنائية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تأمين البيانات الحساسة التي يتداولها موظفو القطاع بحكم مهامهم، والتي تشمل تفاصيل دقيقة حول أطراف النزاعات وخصوصياتهم. وقد طالب الوزير المسؤولين القضائيين بضرورة تعميم هذه التوجيهات على كافة العاملين، مع التأكيد على منع تصوير الوثائق أو إخراجها من المرافق القضائية خارج الأطر القانونية المحددة.

وأوضحت الدورية أن واجب التحفظ وكتمان السر لا يقتصر فقط على المستندات الورقية، بل يمتد ليشمل كافة المعلومات التي يطلع عليها الموظف أثناء مزاولته لعمله. كما دعت الوزارة إلى الحذر من التصريحات أو المواقف التي قد تهز ثقة المتقاضين في نزاهة الإدارة القضائية، مؤكدة أن التعامل مع الملفات يجب أن يظل محصوراً في نطاق الصلاحيات الوظيفية.

وفي سياق تبرير هذا التشدد، أشارت الوزارة إلى المخاطر المترتبة على تسريب المعطيات، خاصة في ظل سهولة النسخ الرقمي وتداول الصور عبر وسائل غير رسمية، وهو ما يهدد الحياة الخاصة للأفراد وسلامة الإجراءات القضائية. وشددت على أن أي خرق لهذه القواعد سيتم التعامل معه وفق القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها.

واستندت هذه التوجيهات إلى المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي تجعل من النزاهة وكتمان السر ركيزة أساسية للممارسة المهنية. كما ميزت الدورية بين الحق في الحصول على المعلومة وبين واجب الحفاظ على سرية الإجراءات، مؤكدة أن الأول لا يبرر بأي حال من الأحوال الكشف عن وثائق محمية قانوناً أو مرتبطة بخصوصية المتقاضين.

وختاماً، ألقى وزير العدل بمسؤولية الرقابة على عاتق رؤساء المصالح، مطالباً إياهم بالتأكد من التزام الموظفين بهذه الضوابط وتفعيل آليات المراقبة لحماية الملفات القضائية، في مسعى يهدف إلى تعزيز الثقة في مرفق العدالة وضمان عدم خروج الوثائق عن مسارها الإداري والقانوني السليم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.