تتأهب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لدخول التاريخ السياسي لبلادها، حيث تقترب حكومتها من تجاوز الرقم القياسي لأطول فترة بقاء متواصل في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، متخطية بذلك الأمد الذي سجلته إحدى حكومات الراحل سيلفيو برلوسكوني. ويأتي هذا الإنجاز، الذي يكتمل يوم الجمعة ببلوغ 1413 يوماً في الحكم، ليعزز مكانة ميلوني التي سبق لها أن دخلت التاريخ كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في إيطاليا.
يعكس هذا الاستقرار اللافت في المشهد الإيطالي، المعروف تاريخياً بتعاقب الحكومات السريع وسقوط الائتلافات، قدرة ميلوني على الحفاظ على تماسك تحالفها الحكومي رغم التباينات في الرؤى بين مكوناته. وقد نجحت رئيسة الوزراء في إدارة أزمات سياسية واقتصادية كان من الممكن أن تعصف بائتلافات سابقة، مما منحها هامشاً للمناورة السياسية في ظل تشتت صفوف المعارضة اليسارية.
ورغم هذا التفوق الرقمي، لا تزال الطريق نحو ولاية ثانية محفوفة بالتحديات مع اقتراب استحقاقات 2027 التشريعية. فالناخب الإيطالي لن يكتفي بتقييم استمرارية الحكومة، بل سيعمد إلى قياس مدى انعكاس هذا الاستقرار على واقع معيشته اليومي، ومستوى الخدمات، وفرص الشغل، وتكلفة الحياة التي لا تزال تضغط على الأسر، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة.
وتواجه ميلوني ضغوطاً من نوع آخر داخل معسكر اليمين نفسه، مع صعود نجم الجنرال السابق روبرتو فاناتشي وحزبه “فوتورو ناتسيونالي”. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب قد يقتطع جزءاً من القاعدة الانتخابية التقليدية لليمين، مما يفرض معادلة جديدة قد تؤثر على توازنات القوى في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل تراجع نسب المشاركة السياسية التي تعكس أزمة ثقة لدى شريحة واسعة من الإيطاليين.
وعلى صعيد الإصلاحات، تجد الحكومة نفسها مطالبة بتجاوز مرحلة الوعود، خاصة بعد تعثر بعض الملفات مثل إصلاح القضاء، وهو ما جعل المعارضة توجه انتقادات لاذعة حول الفارق بين استقرار الحكومة ونتائجها على أرض الواقع. وفي المقابل، تحاول ميلوني استثمار حضورها القوي في القضايا الدولية، كالهجرة والطاقة، لتعزيز رصيدها السياسي الداخلي.
ختاماً، تجد رئيسة الوزراء نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فبينما يمثل رقمها القياسي دليلاً على كسر النمط التقليدي للحكومات الإيطالية، يظل الاختبار الحقيقي في مدى قدرتها على تحويل هذا الاستقرار إلى إنجازات ملموسة. وستكون انتخابات 2027 الفيصل في تحديد ما إذا كان هذا الرقم مجرد محطة تاريخية في مسارها، أم بداية لمرحلة سياسية جديدة طويلة الأمد.








التعليقات
0 تعليق