أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء توجهات محتملة لمراجعة التشريعات الجنائية في الجزائر، قد تفضي إلى استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام. ويأتي هذا التحذير في وقت تلتزم فيه الدولة الجزائرية بوقف فعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993، وهو المسار الذي يرى الحقوقيون أن العودة عنه ستشكل تراجعاً عن مكتسبات حقوقية تراكمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى الرغم من أن العقوبة لا تزال قائمة ضمن المنظومة القانونية الجزائرية، إلا أن التجميد العملي لتنفيذها جعلها في حكم غير المطبقة. وتؤكد المنظمة أن أي خطوة تشريعية تهدف إلى تفعيل التنفيذ مجدداً ستكون مناقضة للتوجهات الدولية المتزايدة التي تدعو إلى إلغاء هذه العقوبة نهائياً، باعتبار الحق في الحياة المبدأ الأسمى الذي تتفرع عنه كافة الحقوق والحريات الأخرى.
وتستند الهيئة الحقوقية في موقفها إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى التزامات الجزائر الدولية في هذا الصدد. كما استحضرت المنظمة تصويت الجزائر الإيجابي عام 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149، الذي يحث الدول على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة تمهيدية نحو إلغائها الكامل.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه قرار رسمي بتغيير السياسة الجنائية الحالية، تظل هذه التوجهات محل متابعة دقيقة من قبل الفاعلين الحقوقيين. وتدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى تغليب خيارات الإصلاح وإعادة الإدماج في النظام العقابي، عوضاً عن اللجوء إلى أحكام نهائية لا يمكن تداركها في حال حدوث أخطاء قضائية.
وتأتي هذه الدعوات في إطار تضامن حقوقي عابر للحدود، حيث أعلنت المنظمة دعمها للجهود التي تبذلها الهيئات الحقوقية الجزائرية والدولية للحفاظ على الوقف القائم. ويظل مستقبل هذا الملف رهيناً بما ستسفر عنه المساطر القانونية المرتقبة، وسط ترقب إقليمي ودولي لمعرفة ما إذا كانت الجزائر ستتمسك بنهجها القائم منذ 1993 أم ستتجه نحو تغيير جوهري في سياستها الجنائية.








التعليقات
0 تعليق