أثارت تقارير حقوقية صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مخاوف جدية بشأن أوضاع السجناء، وذلك بعد توثيق وفاة 20 سجينا خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت فيها البلاد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تجاوز 45 درجة مئوية.
وأوضح بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أن هذه المعطيات تم جمعها من خلال شهادات عائلات المتوفين وأطباء ومحامين، مؤكدا أن الحالات رصدت حتى نهاية شهر غشت. وفي المقابل، لم تصدر السلطات التونسية أو وزارة العدل أي أرقام رسمية تؤكد وجود صلة مباشرة بين هذه الوفيات والظروف المناخية الاستثنائية.
وتواجه السجون التونسية تحديات هيكلية، أبرزها الاكتظاظ وضعف التهوية، وهي عوامل يرى حقوقيون أنها تضاعف من معاناة النزلاء في ظل موجات الحر، خاصة مع تكرار انقطاعات المياه والكهرباء التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما يجعل الوصول إلى وسائل التبريد والمياه الصالحة للشرب أمرا بالغ الصعوبة داخل الأماكن المغلقة.
ويشدد مراقبون على ضرورة التمييز بين التزامن الزمني للوفيات مع موجة الحر وبين إثبات العلاقة السببية طبيا، حيث لا يزال تحديد الأسباب الدقيقة لكل حالة يتطلب نتائج تقارير رسمية وفحوصات طبية دقيقة، وهو ما يفتح الباب للمطالبة بمزيد من الشفافية في الإفصاح عن بيانات الوفيات داخل المؤسسات السجنية.
وتضع هذه التطورات ملف السجون تحت مجهر النقاش العام، مع تزايد الدعوات لتعزيز جاهزية هذه المؤسسات للتعامل مع الظواهر المناخية الحادة، وضمان الرعاية الصحية للنزلاء الأكثر هشاشة، لاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية حول ملابسات هذه الوفيات.








التعليقات
0 تعليق