يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متصاعدة بفعل العقوبات الأمريكية المشددة التي تستهدف قطاعاته الحيوية، مما يضع العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين تحت اختبار صعب. ورغم تراجع صادرات النفط واتساع فاتورة التكاليف المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، لا تزال طهران تظهر قدرة على تجنب الانهيار الشامل الذي تراهن عليه واشنطن، معتمدة في ذلك على شبكة معقدة من المسارات البديلة التي طورتها عبر عقود من العزلة.
وتشير التقديرات الرسمية الإيرانية إلى تعرض البنية التحتية ومنشآت الطاقة لأضرار جسيمة جراء الضربات المباشرة، مما أدى إلى خسائر قدرت بمئات المليارات من الدولارات. كما تسببت القيود المفروضة على الموانئ في تكدس كميات كبيرة من الخام في الناقلات، وهو ما أدى إلى نقص في تدفقات العملة الصعبة، وتسبب في تدهور قيمة الريال أمام الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى موجات تضخم حادة أثرت على توفر السلع الأساسية والوقود.
وفي المقابل، تجد طهران في الصين شرياناً حيوياً لتصريف نفطها وتأمين احتياجاتها التجارية، حيث تعتمد على ترتيبات مالية غير تقليدية تتجاوز النظام المصرفي الغربي. هذا التعاون مع بكين، إلى جانب الانفتاح على تكتلات مثل “بريكس” ومنظمة شنغهاي، يمنح إيران هامشاً للمناورة ويحول دون إحكام الحصار الاقتصادي بشكل كامل، وفقاً لما يراه مراقبون.
وتتبنى السلطات الإيرانية ما تسميه “اقتصاد المقاومة”، الذي يرتكز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الروابط التجارية مع دول الجوار واستخدام طرق نقل برية وسكك حديدية لتفادي المسارات البحرية الخاضعة للرقابة. ورغم أن هذه السياسات تضمن استمرارية الدولة، إلا أنها تفرض تكاليف باهظة يتحملها المواطن الإيراني الذي يعاني من تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويستمر الرهان الأمريكي على أن تؤدي سياسة “الضغط الأقصى” إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات جوهرية أو الوصول إلى نقطة العجز المالي. بينما تراهن القيادة الإيرانية على كسب الوقت واستغلال التحولات في النظام الدولي لتقليل أثر العقوبات، مما يجعل المشهد الاقتصادي الحالي صراعاً طويل الأمد بين استنزاف الموارد ومحاولات الالتفاف على الحصار.








التعليقات
0 تعليق