سجلت سوق الصرف بالمغرب تغيرات جديدة خلال الفترة الممتدة بين غشت وشتنبر 2026، بعدما فقد الدرهم جزءا من قيمته أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، التي تكشف أيضا عن ارتفاع ملحوظ في حجم تداول العملات الأجنبية داخل السوق بين البنوك.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1,4 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ تراجعه أمام الدولار الأمريكي 2 في المائة. وفي الاتجاه المقابل، سجل الأورو انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة أمام الدولار، وهو ما يبرز اختلاف تحركات العملتين في أسواق الصرف الدولية.
وعلى مستوى المعاملات المالية، شهدت المبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم نشاطا أكبر خلال غشت 2026، إذ ارتفع حجمها في السوق بين البنوك بنسبة 88,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 29,6 مليار درهم.
وامتد هذا النشاط إلى العمليات المنجزة بين المؤسسات البنكية وزبنائها، حيث انتقلت مشتريات العملات الأجنبية نقدا إلى 33,9 مليار درهم خلال غشت الماضي، مقابل 32,2 مليار درهم في الشهر نفسه من سنة 2025. كما ارتفعت المشتريات الآجلة من 14,9 مليار درهم إلى 18,6 مليار درهم، في تطور يعكس اتساع حجم هذه المعاملات مقارنة بالسنة السابقة.
وفي الجانب المتعلق ببيع العملات الأجنبية، بلغت العمليات النقدية 36,3 مليار درهم، مقابل 30,7 مليار درهم قبل عام، بينما سجلت المبيعات الآجلة ارتفاعا من 1,4 مليار درهم إلى 2,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتقدم هذه الأرقام صورة عن تطور حركة العملات الأجنبية في السوق المغربية، سواء على مستوى المبادلات بين البنوك أو العمليات التي تجمع المؤسسات المالية بزبنائها، بالتزامن مع تراجع الدرهم أمام الأورو والدولار خلال الفترة الأخيرة.
