إعلان
980×90
مساحة إعلانية
القضاء العراقي يشرع في محاكمة 5704 متهمين بالانتماء لتنظيم الدولةالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

القضاء العراقي يشرع في محاكمة 5704 متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة

نُشر في

عن هذا الفيديو

يخوض القضاء العراقي مرحلة دقيقة وحاسمة في التعامل مع إرث تنظيم الدولة، عقب انتهاء محكمة تحقيق الكرخ الأولى من استجواب 5704 متهمين جرى نقلهم من شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية مطلع العام الجاري، حيث بدأت السلطات القضائية في إحالة هؤلاء المتهمين إلى محاكم الموضوع عبر دفعات متتالية لضمان البت في مسؤولية كل فرد على حدة.

تكتسي هذه القضية أبعاداً دولية بالنظر إلى التنوع الكبير في جنسيات المحتجزين التي تصل إلى 67 جنسية، موزعة بين 3497 سورياً، و474 عراقياً، إضافة إلى مواطنين من 19 دولة أوروبية، و16 دولة عربية، علاوة على 32 جنسية أخرى. هذا التعدد يضع بغداد أمام تحدٍ يربط بين تطبيق العدالة الوطنية والالتزامات الدبلوماسية مع دول هؤلاء الأفراد.

وكشف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات أظهرت تورط بعض الموقوفين في أدوار قيادية، عسكرية، أمنية، ومالية داخل هيكلية التنظيم، فضلاً عن رصد ملفات مرتبطة بجرائم دولية وأخرى استهدفت المكون الإيزيدي. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة إدانة الجميع، إذ أفضى تدقيق الأدلة إلى تبرئة عدد من الأشخاص، بينهم مواطن فنلندي وآخر أميركي وسبعة عراقيين، إلى جانب الترتيب لإطلاق سراح 457 سورياً لم تثبت إدانتهم تمهيداً لترحيلهم.

وجاءت عملية نقل هؤلاء السجناء نتيجة تنسيق مشترك بين العراق والولايات المتحدة استمر لـ23 يوماً، وانتهى في 13 فبراير الماضي، وذلك في ظل مخاوف أمنية من حدوث فراغ في مراكز الاحتجاز التي كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية. وقد اعتمد القضاء العراقي خلال مرحلة التحقيق تقنيات متطورة تشمل البيانات البيومترية والبصمات والتحليلات الوراثية، مع تخصيص مسارات قانونية خاصة للأحداث.

ولمواجهة التحديات اللوجستية والأمنية، لجأت السلطات القضائية إلى تفعيل تقنية المحاكمة عن بعد للمتهمين ذوي الخطورة العالية، مع تأكيدها على توفير الضمانات القانونية كالانتداب للمحامين وتأمين الرعاية الصحية. وتظل المعضلة الكبرى قائمة في كيفية التعامل مع الأجانب المدانين ومواقف دولهم من استعادتهم، خاصة مع تباين الأنظمة القانونية والضغوط السياسية الداخلية في تلك البلدان.

ويؤكد مسار هذه المحاكمات أن العراق بات أمام اختبار حقيقي لقدرته على إدارة هذا الملف المعقد قضائياً، بعيداً عن التعميم، وبما يضمن عدم إفلات المتورطين في جرائم خطيرة من العقاب، وفي الوقت نفسه، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه مواطنيه الذين انخرطوا في صفوف التنظيم، مما يجعل هذه المحاكمات حدثاً يتجاوز بآثاره الحدود الوطنية العراقية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.