كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تحول جذري في تعامل القوات الإسرائيلية مع التجمعات السكانية للاجئين في الضفة الغربية، مؤكدة إتمام عملية التهجير القسري لأكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات رئيسية شمال الضفة، مع حظر عودتهم إلى ديارهم بشكل نهائي.
وتشير المعطيات الواردة في تقرير أممي حديث بعنوان “تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية”، إلى أن العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال اسم “الجدار الحديدي” مطلع عام 2025، تجاوزت الأهداف الأمنية لتصل إلى تفكيك البنية العمرانية والاجتماعية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وهو ما يصنفه القانون الدولي ضمن جرائم النقل القسري ضد الإنسانية.
ووثق التقرير استخدام القوات المقتحمة لوسائل قتالية غير تقليدية في العمليات الشرطية، شملت الغارات الجوية، والمسيرات الانتحارية، والتفجيرات الموجهة، بالإضافة إلى الاعتماد المكثف على الجرافات الثقيلة، مما أدى إلى دمار واسع طال 52% من مباني جنين، و48% من مخيم نور شمس، و36% من مخيم طولكرم، بالتزامن مع قطع متعمد للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 102 فلسطيني داخل تلك المخيمات، بينهم 21 طفلاً، وهو ما يمثل نصف حصيلة الضحايا في الضفة الغربية خلال تلك الفترة، وسط ظروف ميدانية قاسية تضمنت استهدافاً مباشراً للمدنيين. ومن بين الحالات الموثقة، مقتل سندس شلبي، وهي حامل في شهرها الثامن، برصاص الاحتلال أثناء محاولتها الفرار، حيث برر التحقيق العسكري الواقعة بذرائع أمنية، إلى جانب حوادث مقتل طفلة في عامها الثاني وإصابة الطفل صدام رجب في طولكرم.
ويرى مراقبون أمميون أن هذه الاستراتيجية تستهدف إنهاء رمزية “المخيم” كشاهد على حق العودة المرتبط بنكبة 1948، مدعومة بتصريحات لضباط ميدانيين أبلغوا السكان بضرورة التوجه نحو الأردن، وهو ما تكرس رسمياً في فبراير 2025 بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي حظر عودة الأهالي، في وقت تعاني فيه وكالة الأونروا من شلل في خدماتها بسبب الحصار.
من جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض التواصل الجغرافي لأي كيان فلسطيني مستقبلي، وتهيئة الأرضية لتوسيع الاستيطان، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال وطالب بإنهاء بنيته الاستيطانية.
وتضع هذه المعطيات المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، خاصة وأن عمليات التهجير القسري وتجريف البنية التحتية تعد خرقاً مباشراً لاتفاقية جنيف الرابعة، مما يطالب المؤسسات الدولية بالانتقال من مرحلة التوثيق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لوقف استنزاف الجغرافيا والإنسان في الضفة الغربية.








التعليقات
0 تعليق