كشفت مصادر من داخل الحكومة الإسبانية أن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أبلغ نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بقرار السلطات المغربية فتح تحقيق رسمي حول ملابسات موجة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الساحة السياسية الإسبانية، خاصة بعد صدور تقرير أمني يرجح أن عمليات العبور لم تكن عفوية، وهو ما يتناقض مع تأكيدات الحكومة الإسبانية التي شددت على عدم توفر أدلة ملموسة تحمل الرباط مسؤولية التخطيط أو التنفيذ لهذه الأحداث.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في تصريحات أمام البرلمان، أن مدريد لا تملك حتى اللحظة أي إثباتات تدين السلطات المغربية، موضحاً أن أي معطيات مستقبلية قد تظهر ستُقابل برد فعل حازم، مشدداً على ضرورة التمييز بين التقارير الأمنية والاتهامات الرسمية للدولة.
بدوره، أثار تقرير أمني صادر عن مركز تابع للشرطة الإسبانية نقاشاً واسعاً بعدما وصف التحركات بأنها منظمة، مشيراً إلى وجود صلات مفترضة لبعض الأشخاص بأفراد من القوات الأمنية المغربية، وهي معطيات دفعت وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، للمطالبة بتوضيحات رسمية حول مدى جاهزية الأجهزة الأمنية في استباق هذه الأحداث.
تكتسي هذه التحقيقات أهمية بالغة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى الرباط ومدريد إلى احتواء الموقف ومنع تحوله إلى أزمة دبلوماسية، خاصة في ظل التنسيق الأمني المستمر بين الطرفين لمواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، مع انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية لتحديد الجهات الحقيقية التي قد تكون وراء تنظيم هذه العمليات.








التعليقات
0 تعليق