عاد الفنان الإسباني الشهير خوليو إغليسياس، البالغ من العمر 82 عاماً، إلى واجهة الأحداث القضائية بعدما تقدمت موظفتان سابقتان بشكوى جديدة تتضمن مزاعم بالتحرش والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بظروف عمل قسرية ومهينة، وذلك في مسعى قانوني متجدد لإحياء ملف كان القضاء الإسباني قد أغلقه سابقاً.
تستند هذه الخطوة القانونية إلى دعم منظمة “وومنز لينك وورلد وايد” الحقوقية، التي تسعى لإقناع المحاكم الإسبانية بامتلاكها الولاية القضائية للبت في هذه الوقائع، رغم وقوعها المزعوم خارج التراب الإسباني وتحديداً في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس خلال عام 2021. وتجادل الجهة المدافعة عن المشتكيتين بأن القوانين الإسبانية تسمح بملاحقة المواطنين عن أفعال مرتكبة في الخارج متى توفرت روابط قانونية محددة.
من جانبه، يواصل الفنان العالمي نفي كافة التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، معتبراً إياها مزاعم لا أساس لها من الصحة. ويؤكد إغليسياس أنه لم يسبق له ممارسة أي نوع من الإساءة أو الإكراه بحق أي امرأة، مشدداً على براءته من هذه الادعاءات التي لا تزال تفتقر إلى أي إدانة قضائية نهائية.
تأتي هذه الشكوى في أعقاب قرار النيابة العامة الإسبانية في يناير الماضي بحفظ الملف الأول، حيث ارتأت حينها عدم اختصاص القضاء الإسباني للنظر في القضية. ويهدف الدفاع هذه المرة إلى تجاوز العقبات القانونية التي أدت إلى إغلاق المسار الأول، عبر تقديم قراءة قانونية مغايرة تبرر تدخل القضاء المحلي في هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً نظراً للمكانة الفنية الكبيرة التي يحظى بها المغني على الصعيد الدولي.
يبقى الفصل في قبول هذه الدعوى رهيناً بقرار السلطات القضائية التي ستحدد ما إذا كانت الحجج القانونية الجديدة كافية لفتح تحقيق فعلي في الاتهامات، أم أن الملف سيصطدم مجدداً بمعضلة الاختصاص القضائي. وفي انتظار ذلك، تظل القضية محكومة بمبدأ قرينة البراءة، مع التأكيد على أن هذه المزاعم لم تثبت صحتها بعد بحكم قضائي.








التعليقات
0 تعليق