إعلان
980×90
مساحة إعلانية
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي بتهمة تسهيل عمليات مالية لصالح إيرانالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

واشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي بتهمة تسهيل عمليات مالية لصالح إيران

نُشر في

عن هذا الفيديو

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مصرف “غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي” التركي، إلى جانب شركتين تابعتين له، ضمن قائمة عقوباتها، موجهةً إليه اتهامات بتسهيل معاملات مالية لصالح “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني. وشمل القرار أيضاً شركتي “غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي” و”غولدن غلوبال فارليك كيرالاما”، ما يترتب عليه تجميد أصولهما الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وفرض قيود صارمة على التعاملات معهما.

من جانبه، سارع المصرف الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له إلى نفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. وأكد البنك في بيان له التزامه الكامل بالمعايير المصرفية الدولية والمحلية، مشدداً على أن الجهات والأفراد المذكورين في قرار العقوبات ليسوا ضمن قاعدة عملائه، ولم يسبق له إجراء أي تعاملات معهم، معلناً عزمه سلوك المسارات القانونية للرد على هذا القرار.

وتزعم السلطات الأمريكية أن المصرف كان حلقة في شبكة تستخدم لنقل عائدات النفط الإيراني من الصين إلى تركيا، ثم تحويلها إلى أصول كالنقد والذهب. كما تتهم واشنطن المؤسسة بتوفير خدمات مصرفية مراسلة مكنت كيانات مرتبطة بفيلق القدس من تمرير تحويلات مالية، وهو ما تعتبره الخزانة الأمريكية معاملات ذات أهمية بالغة للقطاع المالي في إيران.

وتكتسي هذه الخطوة دلالات سياسية واقتصادية لافتة، كونها المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأمريكية بنكاً ينتمي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ضمن حملة الضغط على طهران. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبعها واشنطن لقطع قنوات التمويل الإيرانية، بعد إجراءات مماثلة طالت مؤسسات مالية أخرى في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي مؤسسات مالية أجنبية أخرى قد تتعامل مع الكيانات المعاقبة تعرض نفسها لمخاطر العقوبات الثانوية، مما يضع القطاع المصرفي أمام تحدي إعادة تقييم علاقاته لتجنب فقدان الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كلفة التعامل مع الأطراف المستهدفة لدرجة تجعلها غير مجدية اقتصادياً.

يُذكر أن “غولدن غلوبال” تأسس عام 2019 كبنك استثماري يركز على تمويل التجارة الخارجية وفق مبادئ التمويل الخالي من الفائدة. وتبرز المفارقة في هذا الملف من خلال تأكيد البنك في نظامه الداخلي على الامتثال الصارم لبرامج العقوبات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما يضع القضية أمام مواجهة قانونية مرتقبة بين الرواية الأمريكية والرد التركي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.