رفض جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بشكل قاطع المزاعم التي وجهتها السلطات العسكرية في النيجر لبلاده بشأن الوقوف وراء التمرد الذي شهدته العاصمة نيامي مؤخراً. وفي تصريحات إذاعية، وصف المسؤول الفرنسي هذه الاتهامات بـ”الافتراءات” التي تفتقر لأي أساس، مشدداً على أن باريس لا تملك الوسائل ولا النوايا للانخراط في تحركات تستهدف زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية النيجرية.
من جانبها، صعدت السلطات في نيامي من لهجتها، متحدثة عن وجود شبكة واسعة من المتورطين في محاولة تقويض استقرار البلاد بتحريض فرنسي، معلنة عزمها اللجوء إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وتعود تفاصيل التوتر إلى أواخر غشت المنصرم، حين شن جنود متمردون هجمات استهدفت قاعدة عسكرية قرب مطار ديوري حماني، قبل أن تتسع رقعة المواجهات لتشمل مواقع حساسة في العاصمة.
وتمكنت القوات الموالية للنظام العسكري من استعادة السيطرة على القاعدة بدعم من عناصر “الفيلق الإفريقي” الروسي، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً على التحول العميق في الهيكل الأمني للنيجر منذ انقلاب عام 2023. ورغم حدة الاتهامات، لم تقدم السلطات النيجرية أدلة ملموسة تثبت تورط فرنسا، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
تأتي هذه الأحداث في ظل قطيعة دبلوماسية متجذرة بين البلدين منذ تولي الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة، حيث عملت نيامي على إنهاء التعاون العسكري مع القوى الغربية، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة، لصالح تعزيز الشراكة مع موسكو. ومع ذلك، تشير تقارير دولية إلى أن النظام العسكري يواجه تحديات داخلية متزايدة، لا سيما مع استمرار هجمات الجماعات المسلحة وتنامي التململ داخل صفوف الجيش.
ويضع هذا الوضع السلطة الحاكمة في نيامي أمام تحد مزدوج يتمثل في ضبط المؤسسة العسكرية داخلياً، والبرهنة على فعالية التحالفات الجديدة في توفير الأمن. وفي المقابل، تظل باريس في موقف المدافع عن سياساتها، حيث يعكس استمرار تبادل الاتهامات عمق الفجوة السياسية والدبلوماسية بين الطرفين، في منطقة تشهد صراعاً محتدماً على النفوذ والتحالفات الاستراتيجية.








التعليقات
0 تعليق