أعلنت السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية السورية عن إلقاء القبض على اللواء جلال كامل صقر، القائد السابق للواء 18 مشاة في قوات النظام، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت خلال سنوات النزاع في سوريا. ويأتي هذا الإجراء الأمني في إطار سلسلة من التحركات التي تستهدف مسؤولين عسكريين سابقين يواجهون ملاحقات قانونية بسبب أدوارهم المفترضة في العمليات العسكرية.
وتنسب الأجهزة الأمنية إلى صقر مسؤولية المشاركة المباشرة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في محيط دمشق والغوطة الشرقية، بالإضافة إلى الإشراف على حملات اعتقال وُصفت بالتعسفية في محافظة درعا جنوبي البلاد. ورغم خطورة هذه الادعاءات، فإنها تظل في إطار الاتهامات الأولية الصادرة عن الجهات الأمنية، حيث لم يتم بعد إصدار أي حكم قضائي نهائي يدين الضابط السابق بالوقائع المنسوبة إليه.
وعلى الرغم من الإعلان عن عملية التوقيف، لم تكشف السلطات السورية عن تفاصيل إضافية تتعلق بمكان احتجاز اللواء السابق أو الإجراءات القضائية المرتقبة بحقه. كما لم تتضمن المعطيات المتاحة توضيحات حول الفترات الزمنية للعمليات العسكرية المعنية، أو طبيعة الأدلة التي استند إليها جهاز الأمن الداخلي في توجيه هذه الاتهامات.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظراً للمنصب القيادي الذي كان يشغله صقر في اللواء 18 مشاة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سلسلة الأوامر والمسؤوليات الفردية في الجرائم المزعومة. ويؤكد خبراء قانونيون أن توصيف “جرائم الحرب” يتطلب مساراً قضائياً دقيقاً يعتمد على الوثائق والشهادات لإثبات المسؤولية المباشرة، بعيداً عن الاتهامات الأمنية العامة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحديد مسار التحقيق الذي سيكشف ما إذا كانت الأدلة المتوفرة كافية لإحالة الملف إلى القضاء المختص، أم أن القضية ستتطلب جمع المزيد من الوثائق والأدلة. وتظل هذه الخطوة محط اهتمام واسع، حيث تعيد إلى الواجهة ملفات الانتهاكات التي شهدتها سوريا، وتطرح تساؤلات حول آليات المحاسبة في ظل تعقيدات النزاع الطويل.








التعليقات
0 تعليق