جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التزام أثينا بنهج الحوار مع الجارة تركيا، معتبراً أن تعزيز علاقات حسن الجوار يظل خياراً استراتيجياً، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده لن تتخلى عن حقها السيادي في تمديد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، مؤكداً أن توقيت تنفيذ هذا الإجراء يخضع للمصلحة الوطنية اليونانية.
وتظل قضية ترسيم الجرف القاري وتحديد المناطق البحرية في بحري إيجة والمتوسط العقبة الكبرى التي تعيق الوصول إلى شراكة شاملة بين الدولتين، إذ يرى المسؤول اليوناني أن هذا الملف يظل التحدي الأبرز في مسار العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التداخل الجغرافي المعقد الناتج عن انتشار الجزر اليونانية قبالة السواحل التركية، وهو ما يضفي طابعاً أمنياً واقتصادياً حساساً على أي تغيير في الخرائط البحرية.
وتستند الحكومة اليونانية في موقفها إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982، معتبرة إياها مرجعية قانونية دولية تمنحها الحق في توسيع نطاق مياهها دون اشتراط موافقة أطراف أخرى، كما تؤكد أثينا أن تأجيل ممارسة هذا الحق لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عنه أو إدراجه ضمن أجندة المفاوضات.
في المقابل، ترفض أنقرة أي تحرك أحادي من جانب اليونان لتوسيع نطاق مياهها من 6 إلى 12 ميلاً، محذرة من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تحويل بحر إيجة إلى منطقة خاضعة بالكامل للسيطرة اليونانية، مما يعيق حركة الملاحة التركية، وهو الموقف الذي يعيد التذكير بقرار البرلمان التركي الصادر عام 1995، والذي اعتبر توسيع المياه الإقليمية اليونانية ذريعة محتملة لإعلان الحرب.
ومع استمرار التباين بين التمسك اليوناني بالقانون الدولي والتحذيرات التركية الصارمة، يبقى مستقبل الاستقرار في المنطقة رهناً بقدرة الطرفين على تدبير هذا الخلاف الجوهري وتفادي أي تصعيد قد يهدد مسار التقارب الدبلوماسي بين البلدين.







التعليقات
0 تعليق