نقل الحزب الشعبي الإسباني ملف التطورات العسكرية في المغرب إلى قبة البرلمان، مطالباً حكومة بيدرو سانشيز بتقديم توضيحات رسمية حول التعزيزات الدفاعية الجارية في محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ومنطقة مضيق جبل طارق.
وجه أعضاء من الحزب في مجلس الشيوخ استفسارات كتابية للحكومة، تركزت حول منشأة عسكرية قيل إنها قيد الإنشاء في جبل كوروغو قرب مليلية، معربين عن مخاوفهم من انعكاسات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة على التوازنات الأمنية في المنطقة.
تستند المبادرة البرلمانية إلى تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة “ليبرتاد ديجيتال”، التي أشارت إلى احتمالية احتواء المنشأة الجديدة على أنظمة رادار متطورة وطائرات مسيرة ومنظومات مضادة للطائرات، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجانب المغربي حتى الآن.
يرى الحزب الشعبي أن خارطة الطريق الدفاعية الموقعة بين الرباط وواشنطن للفترة الممتدة ما بين 2026 و2036، والتي تشمل مجالات الصناعة العسكرية والأمن السيبراني والتدريب المشترك، تفرض على مدريد إعادة تقييم استراتيجيتها الأمنية في ظل تنامي القدرات العسكرية المغربية.
تطالب المعارضة الإسبانية الحكومة بالكشف عن المعلومات المتاحة لديها حول طبيعة التجهيزات العسكرية المغربية وتأثيرها المباشر على أمن الثغور المحتلة، في محاولة لنقل الجدل من التكهنات الإعلامية إلى مستوى المساءلة السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الرباط تعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تطوير مراكز للتدريب والتجريب متعدد المجالات، وهو ما يضعه الحزب الشعبي في خانة التحولات التي تستوجب رداً استراتيجياً من الحكومة الإسبانية لضمان حماية مصالحها في محيط المضيق.








التعليقات
0 تعليق