أثار الوعد الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تجمع خطابي بمدينة فاس، ردود فعل متباينة، حيث تعهد برفع معاشات أرامل الموظفين المتوفين لتصل إلى 100 في المائة من معاش أزواجهن، معلناً عن نية إحداث “حساب خاص” لتغطية هذه النفقات.
تضع هذه الخطوة الحكومة أمام اختبار حقيقي يتجاوز الطابع الخطابي، إذ يتطلب تحويل هذا الالتزام إلى حق دائم توفير موارد مالية قارة، تضمن استمراريته دون إثقال كاهل الخزينة العامة أو التأثير سلباً على توازنات أنظمة التقاعد في المستقبل.
ويفتح هذا الإعلان الباب أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه الوعود، ومدى قدرة صانع السياسات المالية على الموازنة بين التشدد في ضبط النفقات العمومية وبين تقديم التزامات اجتماعية طويلة الأمد، خاصة في ظل غياب أرقام دقيقة حول الكلفة السنوية وعدد المستفيدين المحتملين.
من الناحية التقنية، يثير الاعتماد على “حساب خاص” تساؤلات حول مصدر التمويل الفعلي؛ فهل سيتم الاعتماد على ميزانية الدولة، أم تخصيص موارد جبائية جديدة، أم إعادة هيكلة النفقات القائمة؟ إن غياب الكشف عن الهندسة المالية الكاملة للمشروع يجعل من الصعب تقييم مدى واقعية هذا الوعد.
ترتبط معاشات الأرامل بمنظومة اكتوارية معقدة، مما يفرض على الحكومة إجراء دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تطور أعداد المتقاعدين ومتوسط مدة الاستفادة، لتجنب تحول هذا الالتزام إلى عبء مالي متفاقم مع مرور السنوات، خاصة وأن التجارب السابقة في إصلاح أنظمة التقاعد تحذر من تأجيل التكاليف الحقيقية.
تكتسي توقيتات هذه التصريحات صبغة انتخابية في نظر العديد من المتابعين، الذين يتساءلون عما إذا كانت الدولة بصدد إطلاق إصلاح اجتماعي هيكلي أم أنها تستخدم ورقة مالية لجذب اهتمام شريحة واسعة من الأسر، وهو ما يستدعي شفافية أكبر من السلطات الحكومية لتوضيح مصدر الأموال المخصصة لهذا الغرض.
يفتح هذا المقترح أيضاً نقاشاً حول العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أرامل القطاع الخاص، مما يفرض على الحكومة تقديم تصور متكامل يبرر التمييز بين الفئات ويضمن عدم خلق تفاوتات إضافية، مع التأكيد على ضرورة سلوك المسار التشريعي والقانوني اللازم لتحويل التعهد إلى قانون نافذ.
في نهاية المطاف، سيبقى نجاح هذا الالتزام رهيناً بالقدرة على إقرانه بدراسات اكتوارية واضحة وجدول زمني محدد، بعيداً عن منطق المزايدات، ليتحول النقاش من وعود سياسية إلى إنجاز مالي مستدام لا يرهن مستقبل الخزينة العامة.








التعليقات
0 تعليق