جعل حزب الحركة الشعبية قضايا الأسرة وتعزيز مكانة المرأة محوراً جوهرياً في برنامجه الانتخابي المسمى “التعاقد الحركي”، حيث التزم الحزب بالعمل على تسريع إخراج مدونة الأسرة في حلتها الجديدة، مع تبني حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الاستقلال المادي للنساء وتوسيع دائرة مشاركتهن في مراكز القرار وصناعة السياسات العمومية.
ويرى الحزب في رؤيته المجتمعية أن تماسك الأسرة والحفاظ على الهوية الوطنية يشكلان ركيزتين أساسيتين ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، مؤكداً أن إصلاح مدونة الأسرة يعد ورشاً استراتيجياً يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والدينية للمملكة، مع ضرورة مواكبة هذا الإصلاح ببرامج تربوية ونفسية واجتماعية تساعد الأسر على التكيف مع التحولات الراهنة.
وفي الشق الاقتصادي، يقترح البرنامج إطلاق “تعاقد وطني” للتمكين النسائي يعتمد على مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، متجاوزاً بذلك المقاربات التي تكتفي بعدد المستفيدات، ليركز على الأثر الفعلي لهذه البرامج في تحسين الدخل وضمان استمرارية المشاريع الاقتصادية، مع إيلاء عناية خاصة للنساء في الوسط القروي والمناطق الجبلية عبر تسهيل ولوجهن للتمويل والأسواق وتثمين المنتجات المحلية.
كما يتضمن البرنامج التزاماً بإدماج العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم عبر مسارات تبسيطية تضمن لهن التغطية الصحية والتقاعد، إلى جانب تعزيز “اقتصاد الرعاية” من خلال تشجيع إنشاء حضانات للقرب وتطوير خدمات الدعم الموجهة للأطفال والمسنين، مما سيساهم في التوفيق بين التزامات المرأة المهنية والأسرية.
وعلى صعيد الحماية والتمثيل السياسي، يتعهد الحزب بإرساء منظومة وطنية مندمجة لمناهضة العنف والتمييز، مع تفعيل وحدات متنقلة للاستماع والمواكبة في المناطق النائية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية، وتكوين قيادات نسائية شابة قادرة على تحمل المسؤولية في المؤسسات المنتخبة وهيئات الحكامة.
وفي خطوة لضمان الشفافية والمساءلة، يلتزم “التعاقد الحركي” بنشر حصيلة دورية لتقييم مدى تنفيذ هذه الالتزامات، ربطاً للوعود الانتخابية بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق