كشف تحالف اليسار عن ملامح برنامجه الانتخابي استعداداً لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث اختار التركيز على قضايا سياسية ومؤسساتية كبرى تتجاوز التدبير القطاعي التقليدي. وتصدر مطلب الانتقال إلى الملكية البرلمانية قائمة مقترحات التحالف، إلى جانب تعزيز دولة المؤسسات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن ملفات حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.
ويطرح التحالف في رؤيته الجديدة ضرورة إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية، مع التركيز على تقوية أدوار البرلمان والحكومة. ويعتبر هذا التوجه خياراً سياسياً يتطلب نقاشاً دستورياً وقانونياً واسعاً، بعيداً عن الإجراءات الحكومية المحدودة، مما يضع التساؤلات حول الآليات التنفيذية التي سيعتمدها التحالف لترجمة هذا التصور على أرض الواقع.
وفي محور محاربة الفساد، تعهد التحالف باتخاذ خطوات عملية تتجاوز الشعارات، من خلال الدعوة إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع التشديد على ضرورة استرجاع الأموال الناتجة عن ممارسات غير قانونية. ويراهن التحالف في هذا الصدد على إرساء قواعد واضحة للنزاهة في تدبير الشأن العام، رغم التحديات القانونية التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المقترحات.
كما شمل البرنامج الانتخابي جانباً حقوقياً بارزاً، حيث طالب التحالف بتوسيع فضاء الحريات العامة، داعياً إلى إطلاق سراح من وصفهم بـ”المعتقلين السياسيين” ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بهذه الملفات، وهو مطلب يندرج ضمن رؤية التحالف للإصلاح السياسي الشامل.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، دعا البرنامج إلى تعزيز استقلالية القرار الوطني والدفاع عن السيادة، في معادلة توازن بين المبادئ والالتزامات الدولية. ويسعى التحالف من خلال هذه التوجهات إلى تقديم بديل سياسي يربط بين الإصلاح المؤسساتي والاجتماعي، مؤكداً أن فعالية السياسات العمومية مرهونة بوجود مؤسسات قوية وضمانات حقيقية للمشاركة السياسية.








التعليقات
0 تعليق