يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة توازنه السياسي والانتخابي، مع اقتراب موعد استحقاقات 2026، من خلال إعادة الاعتبار لقضايا الهوية والمرجعية الإسلامية ومناهضة التطبيع ضمن برنامجه الانتخابي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في مسعى من الحزب لترميم قاعدته الشعبية وتجاوز النتائج المتواضعة التي سجلها في انتخابات 2021.
واستعرض الحزب خلال تقديم مقترحاته مجموعة من الملفات التي يراها أولوية، حيث انتقد الأداء الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الحالي، مشدداً على ضرورة مراجعة سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية والحريات العامة، مع التركيز على دور الوساطة السياسية في تعزيز الثقة بالمؤسسات.
وفيما يخص مدونة الأسرة، جدد الحزب موقفه الرافض لأي تعديلات يرى أنها قد تتنافى مع الثوابت الدستورية أو تقوض مقاصد الاستقرار الأسري، مستنداً في ذلك إلى الفصل 32 من الدستور الذي يحدد الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، وهو ما يعكس رغبة الحزب في الحفاظ على توجهه المحافظ في هذا الملف المثير للجدل.
وعاد موضوع مناهضة التطبيع ليحتل حيزاً بارزاً في الخطاب السياسي للحزب، مستفيداً من الزخم الشعبي الذي تحظى به القضية الفلسطينية في المغرب، رغم أن هذا الملف يظل جزءاً من السياسة الخارجية الرسمية للدولة، مما يجعل موقف الحزب يدخل في نطاق التعبير عن قناعاته السياسية ضمن النقاش العام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وجه الحزب انتقادات حادة للحصيلة التنموية، مشيراً إلى ضعف فرص الشغل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، داعياً إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية لضمان فعاليتها وتوسيع نطاق أثرها على الفئات الهشة.
ويواجه الحزب في هذه المرحلة تحدي الموازنة بين الدفاع عن حصيلته الحكومية التي امتدت لعشر سنوات (2011-2021) وبين تقديم رؤية جديدة قادرة على إقناع الناخبين، حيث يراهن على الجمع بين خطابه المرجعي التقليدي وبين تقديم بدائل ملموسة للمشاكل الراهنة، في اختبار حاسم لمستقبله السياسي في المشهد الحزبي المغربي.








التعليقات
0 تعليق