تتجه الأنظار في إسبانيا نحو مجلس النواب الذي يستعد للحسم في مقترح قانون يمنح الجنسية الإسبانية لفئات من الصحراويين، وهو الملف الذي يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على التنسيق الوثيق بين مدريد والرباط في قضايا استراتيجية مثل الهجرة وملف الصحراء.
وأعلن باتشي لوبيث، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان، تمسك حزبه بدعم النص خلال جلسة التصويت المبرمجة يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، مشدداً على أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة مستقلة للحزب، بغض النظر عن ردود الفعل المحتملة من المغرب.
ويستهدف المشروع الصحراويين الذين ولدوا في المنطقة إبان فترة الإدارة الإسبانية، بالإضافة إلى بعض المتحدرين منهم، وذلك وفق شروط إجرائية محددة. وقد انتقل المقترح إلى الجلسة العامة بعد أن تجاوز مرحلة لجنة العدل، حيث حظي بدعم الحزب الاشتراكي وتحالف “سومار”، مقابل امتناع الحزب الشعبي و”Junts” ومعارضة “Vox”.
من جهته، يواصل تحالف “سومار” الضغط لتمرير المبادرة، حيث اعتبرت النائبة تشي سيدي أن تراجع الاشتراكيين عن موقفهم سيكون مكلفاً سياسياً، في حين دعا النائب ألبرتو إيبانييث إلى رفع السرية عن وثائق تاريخية تتعلق بالصحراء والمسيرة الخضراء، مما يضفي أبعاداً تاريخية وسياسية على النقاش البرلماني.
وتشير مسودة القانون إلى أن الاستفادة من الجنسية تشمل المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، دون اشتراط الإقامة القانونية داخل إسبانيا. كما يتيح النص إثبات الأحقية عبر وثائق متنوعة، منها شهادات الميلاد، وثائق الهوية القديمة، أو وثائق التسجيل في إحصاء استفتاء الصحراء، إضافة إلى شواهد دراسية أو طبية.
وحدد المشروع مهلة زمنية قدرها ثلاث سنوات لتقديم الطلبات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية. وتظل هذه الإجراءات رهينة بالمصادقة النهائية، حيث يترقب المتابعون ما إذا كان هذا التشريع سيشكل نقطة توتر جديدة في العلاقات الثنائية، خاصة أن الرباط تضع قضية الصحراء ضمن ثوابتها السيادية، رغم الدعم الإسباني الأخير لمبادرة الحكم الذاتي.
ويبقى الرهان معلقاً على جلسة الخميس، التي ستكشف عن موازين القوى داخل البرلمان الإسباني، وما إذا كان هذا الملف سيتجاوز كونه إجراءً إدارياً تاريخياً ليتحول إلى معضلة دبلوماسية في ظل التوازنات الدقيقة التي تحكم الشراكة الحالية بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق