شهد قصر الأمم بمدينة جنيف نقاشات حقوقية مكثفة على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التي جرت فعالياتها بين 7 شتنبر و7 أكتوبر 2026، حيث وجه مشاركون انتقادات لاذعة للأسلوب الذي يعتمده الوفد الجزائري في التعامل مع الجمعيات داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
طالب المتدخلون في الندوة بوضع ضمانات كفيلة بمنع تحول مساطر الاعتماد والرقابة إلى أدوات للحد من استقلالية المنظمات المدنية، مشددين على ضرورة التمييز بين الحق المشروع للدول في طلب التوضيحات وبين ممارسات قد تفضي إلى عرقلة وصول هذه الهيئات إلى الفضاء الأممي عبر تأجيلات غير مبررة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشغل فيه الدبلوماسي الجزائري بلال حساني منصب نائب رئيس لجنة المنظمات غير الحكومية خلال سنة 2026، وهو موقع يمنحه حضوراً ضمن هيكلة اللجنة، رغم أن الإطار القانوني الأممي يحصر صلاحية سحب أو تعليق الصفة الاستشارية في قرار جماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بناءً على توصيات اللجنة، مع اشتراط منح الجمعيات حق الرد.
استحوذ ملف المنظمة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “سيراك” على حيز مهم من المداولات، إذ تشير محاضر الأمم المتحدة إلى أن الوفد الجزائري تقدم بطلبات للحصول على معلومات إضافية حول أنشطة المنظمة وبياناتها، وهو ما اعتبره المنتقدون مؤشراً على استهداف سياسي، بينما يرى آخرون أن ذلك يدخل ضمن الصلاحيات المؤسساتية للجنة.
دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة اعتماد معايير موحدة وشفافة في معالجة ملفات الجمعيات، معتبرين أن توثيق كافة المراحل الإجرائية يعد ضمانة أساسية للعدالة، خاصة في ظل النقاشات التي شهدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2026 حول تعزيز النزاهة داخل اللجنة.
من جانبه، أكد الوفد الجزائري في مداخلاته الرسمية أن تحركاته تندرج في إطار الالتزام بقواعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أهمية مراقبة مدى احترام المنظمات لالتزاماتها، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول مدى التزام هذه المساطر بمبادئ المساواة والشفافية وتجنب التوظيف السياسي داخل المؤسسات الدولية.








التعليقات
0 تعليق