تعتزم السلطات الإسبانية تفعيل تدابير قانونية مستعجلة تهدف إلى اختصار المسارات الإدارية والقضائية لترحيل المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة، وذلك في أعقاب التدفقات البشرية الكبيرة التي سجلت يومي 30 و31 يوليوز المنصرم.
وكشفت صحيفة “إل باييس” أن وزارة الداخلية الإسبانية تعكف حالياً على صياغة مرسوم بقانون من المرتقب عرضه على أنظار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم، حيث يسعى هذا النص التشريعي إلى تجاوز العراقيل القانونية التي تؤخر عمليات الإعادة.
يأتي هذا التحرك الرسمي بعد مرور ما يقارب شهرين على أحداث الاقتحام الجماعي، وهي الفترة التي شهدت تراكم العديد من طلبات اللجوء التي تقدم بها المهاجرون، مما وضع الحكومة الإسبانية أمام تحديات لوجستية وقانونية معقدة.
وتشير التقديرات إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل الملفات المفتوحة منذ أحداث يوليوز، مع إمكانية اعتماد إجراءات تسمح بترحيل بعض المهاجرين قبل البت النهائي في طلبات لجوئهم، وهو التوجه الذي قد يغير بشكل جذري استراتيجية مدريد في التعاطي مع هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوات في ظل توترات دبلوماسية مستمرة، حيث يشدد المغرب على ضرورة تحمل إسبانيا لمسؤوليتها الكاملة في تدبير تداعيات الهجرة غير النظامية، بينما تحاول الحكومة الإسبانية البحث عن مخرج قانوني يتيح لها تقليص أعداد المهاجرين الموجودين في المدينة المحتلة.








التعليقات
0 تعليق