كشفت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء عن حزمة تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستأجرين، في خطوة تأتي استجابة لأزمة السكن الخانقة التي تشهدها البلاد. وتتضمن الإجراءات تمديد قرار تعليق عمليات إخلاء المساكن حتى سنة 2030، بالإضافة إلى اعتماد آلية التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وفرض قيود على الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف، إلى جانب تحجيم دور الصناديق الاستثمارية في الاستحواذ على العقارات السكنية.
تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل تنامي حدة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالمضاربات العقارية وارتفاع تكاليف الكراء، لا سيما في الحواضر الكبرى والوجهات السياحية. وقد اكتسب هذا الملف زخماً سياسياً واجتماعياً كبيراً بعد واقعة إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من شقتها في مدريد، وهي التي كانت تقطنها منذ سبعة عقود، مما دفع المحتجين إلى إطلاق تسمية “مرسوم ماريكارمن” على الإجراءات المرتقبة تيمناً باسمها.
تزامنت هذه التطورات مع اعتصامات مفتوحة يخوضها مئات المواطنين في ساحة “بويرتا ديل سول” بقلب العاصمة مدريد، حيث يطالب المعتصمون بضمانات فعلية تحميهم من فقدان منازلهم. ومن جهتها، تفاعلت نقابة المستأجرين بإيجابية مع الإعلان الحكومي، معربة في الوقت ذاته عن ترقبها لمراجعة الصيغة النهائية للنصوص التشريعية قبل دخولها حيز التنفيذ.
يشار إلى أن هذه القرارات لا تزال في مرحلة المفاوضات داخل الائتلاف الحكومي، حيث ينتظر عرضها على البرلمان الإسباني للمصادقة النهائية عليها. وتراهن السلطات من خلال هذا المسار التشريعي على تهدئة الاحتقان الاجتماعي وتوفير استقرار أكبر للسكان في ظل استمرار الضغوط على سوق العقار.








التعليقات
0 تعليق