شكل الاستقبال الملكي يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، حدثاً يتجاوز في دلالاته الإجراءات الدستورية المعتادة، ليعكس مساراً ممتداً على مدى خمسة وعشرين عاماً من الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار السياسي.
واعتبرت المنصوري في أول تصريح لها عقب التكليف، أن توليها رئاسة الجهاز التنفيذي يجسد الإيمان الملكي الراسخ بقدرات النساء المغربيات، مؤكدة أن هذا المنصب ليس تشريفاً شخصياً بقدر ما هو اعتراف وطني بكفاءة المرأة المغربية.
وأوضحت رئيسة الحكومة المعينة أن الرؤية الملكية الاستباقية أرست دعائم مجتمع متوازن، يمنح الفرص بناءً على الاستحقاق، مشيرة إلى أن التوجيهات السامية كانت دائماً المحرك الأساسي لضمان حقوق النساء وتعزيز مكانتهن داخل النسيج المجتمعي.
ويأتي هذا التعيين تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي قادها الملك محمد السادس، بدءاً من اعتماد مدونة الأسرة عام 2004، وصولاً إلى دستور 2011 الذي أرسى مبدأ المناصفة كركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.
وتعكس هذه الخطوة نضج التجربة الديمقراطية في المملكة، حيث تحول التمكين السياسي للمرأة من توجهات نظرية وتوصيات حزبية، إلى واقع مؤسساتي ملموس يقود الحكومة، مما يكرس مكانة المغرب كنموذج إقليمي في إشراك المرأة في صناعة القرار.








التعليقات
0 تعليق