إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

حضور المرأة في مراكز القرار المغربي من عمق التاريخ إلى المأسسة الديمقراطية

نُشر في

يثير صعود اسم فاطمة الزهراء المنصوري إلى صدارة المشهد التنفيذي في المغرب نقاشاً واسعاً حول طبيعة التحول السياسي في المملكة، حيث يرى البعض في هذا التطور طفرة فرضتها مقتضيات دستور 2011، بينما يربطه آخرون بسياق تاريخي ممتد يؤكد أن مشاركة المرأة في الحكم ليست حدثاً طارئاً بل إرثاً متجذراً تطورت آلياته من شرعية النسب والقبيلة إلى شرعية المؤسسات وصناديق الاقتراع.

تعد كنزة الأوربية في القرن الثامن الميلادي نموذجاً مبكراً للمرأة التي أدارت دفة الدولة في أوقات الأزمات، إذ نجحت بعد اغتيال زوجها المولى إدريس الأول في الحفاظ على تماسك التحالفات القبلية وتأمين استمرارية الدولة، وصولاً إلى مرحلة تولي ابنها إدريس الثاني، كما لعبت دوراً استراتيجياً في تدبير شؤون الدولة الناشئة لضمان استقرارها.

وفي القرن الحادي عشر، برزت زينب النفزاوية كشريك أساسي في الحكم خلال العصر المرابطي، حيث لم تكتفِ بدورها السياسي بل كانت العقل المدبر لسياسات يوسف بن تاشفين الاقتصادية والعسكرية، ويُنسب إليها الفضل في اختيار موقع مدينة مراكش لتكون عاصمة للإمبراطورية، مما عكس قدرة المرأة آنذاك على التخطيط الاستراتيجي والسيادي.

كما شهد القرن السادس عشر بروز السيدة الحرة في تطوان، التي مارست سلطة مستقلة لأكثر من ثلاثة عقود، حيث أدارت أساطيل الجهاد البحري وواجهت التوسع الإيبيري، بل وفرضت شروطها السياسية حتى في زواجها من السلطان أحمد الوطاسي، مؤكدة استقلال قرارها ونديتها في التعامل مع السلطة المركزية.

وخلال القرن الثامن عشر، لعبت خناثة بنت بكار، زوجة المولى إسماعيل، دوراً محورياً في حماية العرش العلوي خلال فترات الاضطراب السياسي، حيث برعت في إدارة المفاوضات مع القوى الأجنبية وتدبير السياسة الخارجية، مما جعلها صمام أمان للدولة في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب.

وتشكل تجربة فاطمة الزهراء المنصوري اليوم نقطة تحول مفصلية، حيث انتقلت سلطة المرأة من كونها تدبيراً استثنائياً في أوقات الفراغ أو الأزمات إلى ممارسة مؤسساتية قائمة على الشرعية الانتخابية، إذ يعكس مسارها، بدءاً من عمودية مراكش وصولاً إلى قيادة القطاعات الحكومية والحزبية، نضجاً في الممارسة السياسية المغربية.

إن وصول المنصوري إلى قمة الهرم التنفيذي يمثل تجاوزاً فعلياً للأسقف الزجاجية، حيث تستمد قوتها من آليات الدستور والعمل الحزبي والتدبير الميداني، لتؤكد بذلك أن وجود المرأة في قيادة الجهاز التنفيذي هو استمرار لتقليد عريق في إدارة الدولة، لكنه هذه المرة بآليات حداثية تكرس مبدأ المأسسة الديمقراطية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.