أغلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الباب أمام أي تكهنات حول تحول موقف حزبه، مؤكداً أن اللقاء المرتقب مع فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، لن يؤدي إلى أي مراجعة لقرار الحزب بالاصطفاف في المعارضة.
وتأتي تصريحات بنكيران لتبدد الجدل الذي أثارته الدعوة التي وجهتها المنصوري، التي كلفها الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات 23 شتنبر 2026، مشدداً على أن مسار الحزب خلال الولاية التشريعية القادمة قد حسمته الأجهزة التقريرية بشكل نهائي.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق أن اجتماعه بالمنصوري يأتي في إطار احترام الأعراف المؤسساتية واللياقة السياسية، معتبراً أن قرارات المجلس الوطني للحزب، الذي اجتمع في دورة استثنائية ببوزنيقة، هي المرجع الوحيد الذي يحدد تموقع الحزب، مكرراً عبارته الحاسمة “انتهى الكلام” للإشارة إلى أن النقاش حول المشاركة في الحكومة قد طوي تماماً.
وتشرع المنصوري حالياً في إجراء مشاوراتها لتشكيل الأغلبية الحكومية استناداً إلى الفصل 47 من دستور 2011، في سابقة تاريخية تشهد تولي امرأة رئاسة السلطة التنفيذية في المغرب، وسط تطلعات لبناء تحالف برلماني قوي.
ورغم نهج الانفتاح الذي تتبناه قيادة الأصالة والمعاصرة، إلا أن موقف العدالة والتنمية الصارم يفرض واقعاً سياسياً جديداً أمام مشاورات التشكيل الحكومي، حيث يرى مراقبون أن الحزب يسعى لترسيخ دور رقابي قوي من داخل البرلمان.
وتتجه الأنظار الآن نحو التشكيلة التي ستفرزها مشاورات المنصوري مع باقي الأحزاب، لضمان أغلبية برلمانية قادرة على تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق