شهدت مدن فرنسية عدة يوم الخميس تصعيداً لافتاً في حركة الاحتجاجات التي يقودها تلاميذ الثانويات، والتي تمددت لتشمل مؤسسات تعليمية إضافية وانضم إليها طلبة جامعيون، مما حول المطالب التربوية إلى أزمة سياسية وأمنية حادة تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع المعارضة اليسارية.
وكشفت البيانات الرسمية عن حصيلة ثقيلة للتوترات الميدانية، حيث سجلت السلطات ما يقارب 900 تحرك احتجاجي، أسفرت عن توقيف أكثر من 1900 شخص، بينما تجاوز عدد المصابين في صفوف عناصر الشرطة والدرك 300 فرد، فضلاً عن تسجيل إصابات بين التلاميذ وأطر التدريس، وسط انتشار أمني مكثف في محيط المؤسسات التعليمية.
وتتركز مطالب المحتجين حول تحسين ظروف التمدرس، بما في ذلك زيادة الموارد المالية والبشرية، ومعالجة أزمة غياب المدرسين، وترميم المؤسسات المتهالكة، وتخفيف الضغط الدراسي والاكتظاظ داخل الفصول. كما تشمل الانتقادات منصة “باركورسيب” المخصصة لتوجيه الطلبة نحو التعليم العالي، وسط مخاوف من غموض المسارات الدراسية المستقبلية.
واتخذت التحركات منحى عنيفاً في بعض المناطق، حيث وثقت السلطات أعمال تخريب شملت حرق حاويات النفايات وتدمير محطات الحافلات، واستخدام الألعاب النارية والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى تسجيل اعتداءات على إداريين في ثانوية “فيكتور هوغو” بمرسيليا وعناصر إطفاء في ثانوية “سانت إكزوبيري”. وعلى ضوء ذلك، تقرر اعتماد الدراسة عن بعد في نحو أربعين ثانوية بمنطقة بوش دو رون.
ودخلت الحكومة وحزب “فرنسا الأبية” في سجال حاد، حيث اتهمت مصالح الوزير الأول سيباستيان لوكورنو الحزب اليساري بتأجيج الاحتجاجات وتحويلها إلى “أعمال عنف حضري” وفقاً لتقديرات استخباراتية، وهو ما نفاه منسق الحزب مانويل بومبار، مؤكداً عفوية الحراك ومحملاً السياسات الحكومية مسؤولية الاحتقان، بينما طالب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون بالكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الاتهامات.
وامتدت الاحتجاجات إلى الجامعات، حيث شهدت مدينة رين إغلاقاً لمعهد العلوم السياسية وكليات أخرى، تضامناً مع تلاميذ الثانويات وللمطالبة بزيادة الموارد التعليمية ووقف تجميد مساعدات السكن، في وقت أشارت فيه وزارة التعليم العالي إلى إغلاق أو تعرض نحو أربعين موقعاً جامعياً لأعمال تخريب.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، باشر وزير التربية الوطنية إدوار جيفراي سلسلة لقاءات مع ممثلي التلاميذ، مؤكداً استعداده لمناقشة المشكلات الحقيقية، رغم تمسكه بقرار منع الهواتف المحمولة في الثانويات، بينما تواصل الحكومة تشديد قبضتها الأمنية عبر توجيهات من وزير العدل جيرالد دارمانان بالتعامل بحزم مع أعمال العنف.
وعلى صعيد آخر، تراجع وزير التربية عن إجراء في مشروع ميزانية 2027 كان يقضي بفرض رسوم تسجيل على بعض الطلبة، وذلك بعد انتقادات واسعة، في حين تتجه الأنظار نحو السادس من أكتوبر، الموعد المرتقب لمحطة جديدة من التعبئة، وسط تساؤلات حول مآلات الحوار الحكومي وقدرة السلطات على ضبط الأوضاع الميدانية.








التعليقات
0 تعليق