عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الأحداث القضائية والإعلامية، عقب قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بتاريخ 26 شتنبر 2026، القاضي بسجنه لمدة عشر سنوات على خلفية قضية اغتصاب تعود لعام 2016. وجاء هذا الحكم ليشدد العقوبة الابتدائية التي كانت قد صدرت في 2023 بست سنوات، مع أمر فوري بإيداع الفنان السجن، مما دفع هيئة دفاعه إلى إعلان عزمها الطعن في القرار أمام محكمة النقض.
جرى نقل لمجرد فور النطق بالحكم إلى المركز السجني “فرين” الواقع جنوب العاصمة باريس. وتعد هذه المؤسسة، التي افتتحت أبوابها في صيف عام 1898، واحدة من أعرق وأضخم السجون في فرنسا، حيث تمتد خبرتها في احتجاز فئات متنوعة من السجناء لأكثر من 128 عاماً، وتضم أقساماً للرجال والنساء ومركزاً وطنياً للتقييم.
وتواجه هذه المنشأة السجنية انتقادات رسمية وحقوقية حادة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تقرير الهيئة الفرنسية المستقلة لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية في أبريل 2026. فقد كشفت المعطيات عن بلوغ نسبة الاكتظاظ في قسم الرجال 171 في المائة، وهو رقم قياسي يعكس الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية الرسمية التي لا تتجاوز 1603 أماكن.
إلى جانب الاكتظاظ، تعاني المؤسسة من تدهور بنيوي حاد وتقادم في المرافق، ما أدى إلى تفشي الحشرات والقوارض بشكل مقلق. وتفيد التقارير الرقابية بانتشار واسع لبق الفراش والصراصير والفئران، حيث سجلت الوحدة الصحية داخل السجن أكثر من 150 حالة لدغ شهرياً منذ أواخر عام 2025، رغم محاولات الإدارة المستمرة لمكافحة هذه الآفات.
خلصت الهيئة الرقابية في توصياتها إلى أن تضافر الاكتظاظ مع غياب النظافة وتدهور البنايات يخلق ظروفاً تمس كرامة السجناء وتعرقل عمل الموظفين، مطالبة بوضع خطة استراتيجية لإعادة تأهيل السجن أو إعادة بنائه بالكامل. وفي ظل هذه الظروف، يظل بقاء لمجرد في “فرين” غير مؤكد على المدى الطويل، إذ قد تقرر إدارة السجون نقله إلى مؤسسة أخرى وفقاً للمعايير الأمنية والقضائية المتبعة.
وبينما يستقر الفنان المغربي حالياً خلف قضبان هذا المركز المثير للجدل، تظل الأنظار متجهة نحو المسار القانوني الذي سيتخذه دفاعه أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أن الملف القضائي لم يطوِ صفحاته بعد بشكل نهائي.








التعليقات
0 تعليق