أعلنت المملكة المغربية عن تفعيل اتفاقية تمويل دولية جديدة بقيمة 349.1 مليون أورو، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز آليات التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وقد جاء هذا الإجراء عقب المصادقة الرسمية على المرسوم رقم 2.26.639 الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التمويل، الذي وقعه المغرب مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 30 يونيو المنصرم، ليدعم بشكل مباشر البرنامج الوطني المخصص لتمويل المناخ والمخاطر. ويهدف الاتفاق إلى تقوية قدرات البلاد في التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة.
وأسندت الحكومة مهمة تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي كانت قد تقدمت بالاقتراح الخاص بهذا التمويل. ويستند هذا القرار إلى المادة 38 من قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 1982.
يعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الخطوة القانونية النهائية التي تمنح الضوء الأخضر لبدء تفعيل القرض المبرم بين الرباط ومؤسسة البنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام تنزيل البرامج الميدانية المتعلقة بمواجهة الأزمات المناخية.
التعليقات
0 تعليق