وزارة الداخلية تعتزم رقمنة مسطرة طلب الدفتر العائلي عبر بوابة إلكترونية جديدة

تستعد وزارة الداخلية لإتاحة خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مسارها عن بعد، وذلك وفقاً لما كشفه التقرير السنوي لمنجزات الوزارة برسم سنة 2026، والمرفق بمشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027. وتعمل الشركة المشرفة على المشروع حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق البوابة الرقمية، بالتزامن مع تجهيز فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لتمكين المصالح المختصة من معالجة الطلبات الواردة رقمياً، دون أن يحدد التقرير تاريخاً محدداً لبدء العمل بهذه الخدمة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تعميم نظام تدبير الحالة المدنية الذي شمل 2411 مكتباً داخل التراب الوطني، مع توسيع نطاق العمل ليشمل المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حيث انطلقت تجربة نموذجية بالقنصلية المغربية في بروكسيل تمهيداً لتعميمها على باقي البعثات القنصلية بالخارج، وذلك بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وعلى صعيد المؤشرات الرقمية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026، أحصت مصالح الحالة المدنية 255 ألفاً و209 تصريحات بالولادة، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1,03 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما عرفت تصريحات الوفاة ارتفاعاً بنسبة 11,25 في المائة لتصل إلى 97 ألفاً و893 تصريحاً. وقد بلغ المعدل اليومي للتصريحات 1418 ولادة و544 حالة وفاة، مع تسجيل 19 ألفاً و562 حكماً تصريحياً بالولادة و5653 حكماً بالوفاة.

وبخصوص الحملة الوطنية لتسجيل غير المقيدين في الحالة المدنية، التي انطلقت في دجنبر 2017، فقد أظهرت المعطيات استفادة 119 ألفاً و140 شخصاً إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفاً و789 طفلاً. وقد أصدرت الهيئات القضائية 109 آلاف و370 حكماً تصريحياً ضمن هذه العملية من أصل 114 ألفاً و603 ملفات تم عرضها على القضاء.

وفي سياق متصل، تلقت اللجنة العليا للحالة المدنية 895 طلباً لتغيير الأسماء العائلية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في حين ينتظر عرض 3485 ملفاً على اجتماعاتها المقبلة. كما تواصل الوزارة جهودها لرقمنة السجلات القديمة للحالة المدنية بالتنسيق مع الجهات القضائية والقنصلية لدمجها في السجل الوطني للحالة المدنية.