تعتزم الحكومة المغربية إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القانونية المنظمة لحماية المستهلك، وذلك بهدف ملاءمة النصوص الحالية مع التطورات المتسارعة في قطاع التجارة، لا سيما مع تنامي المعاملات الإلكترونية وتغير أساليب العرض والطلب.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن وزارته تعكف حالياً على إعادة صياغة الإطار التشريعي لتعزيز حماية المواطنين، مشدداً على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر يقع في صلب الأولويات الحكومية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المعتمدة لا تقتصر على الجانب التشريعي، بل تمتد لتشمل إصلاح قنوات التوزيع ومحاربة هوامش الربح غير المبررة، مع السعي نحو تعزيز الشفافية في تسعير المنتجات منذ خروجها من الضيعات والمصانع وصولاً إلى المستهلك، مشيراً إلى إحداث آليات جهوية ومنصات رقمية لمراقبة مسار السلع وتطويق الاختلالات السعرية.
وفيما يتعلق بالجانب الميداني، كشف مزور أن المصالح المختصة نفذت ما يزيد عن 242 ألف عملية مراقبة منذ مطلع العام الجاري، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الحساسة كالشواحن الكهربائية وسخانات الماء للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم جمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في رصد التجاوزات.
من جانبه، طالب امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، بضرورة الإسراع في تنزيل مقتضيات القانون 31.08، وتفعيل المؤسسات المرتبطة به مثل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، مشدداً على ضرورة تحديث قانون أسواق الجملة الذي يعود تاريخه إلى عام 1962، وتوفير الموارد اللازمة لأجهزة المراقبة لضمان التصدي للمضاربات والاحتكار.
بدورها، حذرت المستشارة لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مخاطر السلع المقلدة التي تهدد صحة المواطنين، مطالبة بتقنين عروض التخفيضات المستمرة التي قد تضلل الزبائن، وداعية إلى إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الرسمية لضمان احترام معايير الجودة والسلامة الصحية.
التعليقات
0 تعليق